بلعيز: على الدولة ان تضمن وصول المرأة للمجالس المنتخبة بما يتناسب و حجمها في المجتمع

الجزائر - جدد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس التأكيد على ان الدولة هي التي عليها ان تضمن وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة بما يتناسب و حجمها في المجتمع.
و قال بلعيز خلال تقديمه لعرض حول مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة امام نواب المجلس الشعبي الوطني انه "من مقتضيات العدل و الديمقراطية ان تضمن الدولة للمراة الوصول إلى المجالس المنتخبة و تعمل على ايجاد الاليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب و حجمها في المجتمع".
و أضاف بان المجالس المنتخبة "تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المراة التي تمثل اكبر نسبة في المجتمع و في الهيئة الناخبة الوطنية". و سجل الوزير بان رغم النجاحات العديدة للمراة الجزائرية في مختلف المجالات و رغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور و القوانين كلها و خاصة المساواة في حق الانتخاب و الترشح و ممارسة العمل السياسي الا ان تمثيلها السياسي و في المجالس المنتخبة ظل "اشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة و ايجاد آليات كفيلة بفكها".
و ذكر بان نسبة تمثيل المراة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يتعدى 7ر7 بالمئة و 1ر5 بمجلس الامة —كلهن معينات بالنسبة لهذا الاخير من طرف رئيس الجمهورية — كما انه لا يوجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي و لا يوجد اي امراة على راس المجالس الولائية.
و أشار بلعيز إلى ان ما يبدو من اختلاف بين المراة و الرجل في المجتمع ليس سببه تقصير او نقص في الدستور و القانون بل أسبابه تاريخية و اجتماعية و اقتصادية تفاعلت مع مرور الزمن فساعدت على عزوف المراة عن المشاركة في الحياة السياسية. وسجل بان هذه الاشكالية لا تخص الجزائر وحدها بل عامة البلدان بدرجات تتفاوت حدتها حسب تاثير الموروث الفكري و الثقافي و اسقاطات الانظمة الاجتماعية و الاقتصادية.
وأكد ان مواجهة الوضع اثبتت انه "ليس من طريقة لتمكين المراة من ممارسة حقوقها السياسية عمليا و تواجدها الفعلي في مواقع صنع القرار سوى المشرع" على غرار ما قامت به بلدان اخرى التي سنت قانونا مستقلا يتضمن مبدأ و أليات توسيع مشاركة المراة في المجالس المنتخبة.
وذكر في هذا الصدد انه تنفيذا لامر رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد المراة سنة 2009 بانشاء لجنة توكل لها مهمة تحضير القانون العضوي المتعلقة بتوسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة تم انشاء لجنة لهذا الغرض. و أبرز ان اعضاء اللجنة كان اغلبهم نساء قاضيات من المحكمة العليا و مجلس الدولة و جامعيات متخصصات في القانون و العلوم السياسية و في التاريخ و علم الاجتماع واطارات من هيئات و مؤسسات وطنية ممن لهم علاقة بشؤون المراة و ترقيتها.
و قد توصلت هذه اللجنة إلى اقتراح مشروع طرح للمناقشة و الاثراء في عدة اجتماعات للحكومة و كذلك اما مجلس الوزراء. و قدم بالتفصيل مواد المشروع الذي اقترح تكريس مبدأ الحصص بفرض تخصيص ثلث قوائم الترشيحات للنساء وجوبا تحت طائلة رفض القائمة و كذا فرض توزيع المقاعد حسب عدد الاصوات المحصل عليها بتخصيص الثلث وجوبا للنساء. و اشار إلى ان المشروع استبعد نظام المساواة بين الجنسين لانه "مؤقت و سيتوقف العمل به متى تحققت اهداف التكافؤ بين الجنسين في التمثيل في المجالس المنتخبة".
و أكد بلعيز ان الاخذ بالنظام الاجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات هو النظام "الاكثر اتفاقا" مع ما اوردته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة و التي انضمت اليها الجزائر. و من جهة اخرى قال الوزير بانه تحسبا لقلة عدد المترشحات بالمناطق القليلة السكان التي لا زالت تنفر فيها المراة تحت وطأة التقاليد و الاعراف من المشاركة في السياسة يقترح المشروع حصر تطبيق نظام الحصص على انتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة.
و نظرا لكون تطبيق هذا النظام سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها حسب بلعيز فانه "لا حاجة لاي اجراء او تدبير يرمي إلى توسيع مشاركة المراة في مجلس الامة طالما ان تطبيق هذا النظام سيصل بالمراة إلى المجالس الشعبية المحلية و بالمجلس الشعبي الوطني و يتحقق توسيع تمثيلها بتمكينها من الترشح في الانتخابات العضوية في مجلس الامة". و بغرض المحافظة على نسبة وجود المراة في المجالس الانتخابية يقترح المشروع ان يكون الاستخلاف من نفس الجنس كما يقترح تشجيع الدولة للاحزاب السياسية على العمل في هذا المنحى و ذلك بافادتهم بتشجيعات خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في المجالس مع احالة مسالة تحديد شروط كيفيات هذه التشجيعات إلى التنظيم.
و يلزم المشروع الحكومة تقديم امام البرلمان تقريرا تقييميا حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي عقب كل انتخابات للمجالس الشعبية البلدية و الولائية و البرلمانية. للإشارة فانه تم تسجيل 105 نائب لمناقشة هذا المشروع.