تجار الموت يترصدون بصحة المواطن في المستشفيات

• أزمة حادة في الأدوية القاعدية المؤسسات الصحية مهددة بالانهيار
ناشدت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية رئيس الجمهورية والوزير الأول إلى بضرورة التدخل و السهر على إعادة هيكلة قطاع الصحة العمومية و رسم سياسة صحية متكاملة و الحفاظ على طابعة العمومية ليكون قطاع الأول الذي يوفر العلاج و الحماية لصحة المواطنين .
و طالبت الإتحادية من وزير الصحة تخصيص جلسات مع النقابات من أجل الإستماع لمختلف الإنشغالات و المقترحات التي يمكن من خلالها تبني إستراتيجية وطنية لإعادة الإعتبار لقطاع الصحة العمومية و مواجهة التحديات و قطع الطريق أمام المتربصين بإفراغ القطاع العمومي من مهاراته المهنية في جميع التخصصات الطبية و الشبه الطبية و تجريده من طابعه العمومي و المجاني، و إعادة النظر في بعض القوانين الأساسية الطبية و الشبه الطبية التي تحوي إختلالات في التصنيف و سبل الترقية و الإسراع في إصدار المنح المشتركة المتبقية كالعدوى بنسبة 30 % مثلما إستفاد منها بيطرو المصالح الفلاحية و منحة المداومة بقيم مالية تحفيزية لمختلف الأسلاك الطبية ،الشبه الطبية و الإدارية و إعادة تثمين أجور المدراء المؤسسات الصحية و مراجعتها و إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة للحد من ظاهرة التلسط من بعض المسؤولين .
وقالت الاتحادية في بيان لها أمس أن قطاع الصحة العمومية أصبح هيكلا بدون روح من خلال تراجع مستوى الخدمات رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين صورة القطاع سواء تعلق الأمر بتوفير الموارد المالية الضخمة أو اليد العاملة على إختلاف تخصصاتها مما يجعل مؤسسات الصحة العمومية في الجزائر مهدد بالإنهيار يعرض ملاييين المرضى الذين يلجؤون لقطاع الصحة العمومية لمختلف الأخطار خاصة أصحاب الأمراض المزمنة و العمليات الجراحية في مختلف التخصصات . ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية السلطات العليا في البلاد و الفاعلين في قطاع الصحة العمومية من شركاء إجتماعيين و جمعيات المرضى و الطبقة السياسية الى التحرك لصد محاولات بعض تجار الموت الذين يريدون إغراق قطاع الصحة العمومية في عدم الإستجابة لمتطلبات المرضى و المتاجرة بحياة المرضى على حساب الربح السريع سواء تعلق الأمر بتوفير الأدوية أو وسائل التشخيص. و حثت الاتحادية على حماية القطاع العمومي و مباشرة إصلاحات عميقة و تنظيم مختلف المؤسسات و الهيئات الصحية و إعادة النظر في قانون الصحة و الخارطة الصحية و غيرها من الأولويات التي تضع قطاع الصحة على المسار الصحيح الذي يلبي متطلبات المرضى على إختلاف مستلزماتهم الضرورية
ومن جهتها، سجلت الهيئة الصحية نقصا فادحا للأدوية القاعدية المختلفة و بعض الأدوية الأساسية في المستشفيات كمواد التخدير و الأمصال و الكواشف و بعض الأدوية في الصيدليات و لقاحات الأطفال مما سبب ضغوط كبيرة على المصالح المكلفة بالتلقيح و حماية الأمومة و الطفولة و تحمل المستخدمين ثمن ذلك من مشاجرات مع الأولياء و إهانات لهم رغم أن الندرية ليسو هم السبب فيها. و ختمت الاتحادية قولها أن النقاط السوداء المسجلة تعد من طرف مكتب الإتحادية بمثابة الركائز التي تهدد السير الحسن للقطاع العمومي الذي يسهر على صحة المواطنين و تعد عوامل ساهمت بشكل كبير في تراجع مستوى التكفل الفعلي بصحة المرضى .