السناباب تهدد بشل قطاع الصحة مجددا

دعا أمس مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية "السناباب" وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس للتدخل بصفته المسؤول الأول على القطاع لتعجيل إصدار باقي القوانين الأساسية لأسلاك الصحة العمومية وفتح جلسات استشارية مع الشركاء الاجتماعيين لمباشرة التفاوض حول نظام المنح والتعويضات التي يأمل عمال الصحة أن تساهم في تحسين أجورهم الشهرية خاصة وان الدخول الاجتماعي على الأبواب بعد أن تزامن مع مثلث الموت البطيء شهر رمضان، العيد، الدخول المدرسي .
هددت السناباب في بيان تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه بالعودة إلى الإضراب الذي شنه القطاع مطلع السنة الجارية في ظل تماطل الإفراج عن القانون الأساسي لأسلاك الصحة العمومية والذي يمكن حسب البيان من معرفة مختلف تصنيفات أسلاك الشبه الطبية وغيرها ويمهد الطريق للتفاوض على نظام المنح التعويضات، مشيرا على ان هذا التأخر لن يخدم أي طرف بل سيزيد من تذمر وسخط موظفي الصحة الذين لن يتوانوا على اللجوء على الإضراب لنيل حقوقهم.
كما نوهت السناباب بالميزانية التي خصصتها الحكومة للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010- 2014 من أجل إنجاز بنية تحتية تدعم الهياكل الصحية من خلال إنجاز مستشفيات ومؤسسات عمومية إستشفائية وغيرها من الهياكل عبر مختلف مناطق الوطن وهو ما يبعث على التفاؤل بأن الدولة عازمة على تدارك النقائص المسجلة في المرافق الصحية والتخصصات الأساسية والتي المواطن في أمس الحاجة إليها وتعزيز هذه الفترة بتكثيف برامج التكوين لمختلف أسلاك الصحة العاملة وتأهيلها لتقديم الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية المطلوبة والتي تؤكد عليها المنظمة العالمية للصحة ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى طالب مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المسؤول الأول على القطاع بضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية التي أصبحت في حاجة ماسة للمراجعة وتكييفها وفق الواقع الاجتماعي والتطور الديمغرافي من خلال زيادة الكثافة السكانية مقارنة مع السياسة والقانون الصحة المنتهج منذ 1985 تحت رقم : 05 / 85 حيث ساهم التطور الاجتماعي والإنقتاح الاقتصادي والتحولات العلمية في مجال البحث وطرق العلاج وفق المناهج الحديثة في عصر العصرنة في أدوات العلاج وطرق التكفل بالمرضى وتعزيز نظام الحماية الإجتماعية وترقية الصحة العمومية إلى مصاف المؤسسات الاستشفائية العالمية في ظل تواجد عناصر النجاح المتمثلة في الموارد البشرية الطبية والشبه الطبية وغيرها والتي يمكنها ضمان تطوير السياسة الصحية والتكفل الأمثل بصحة المواطنين إذا توفرت الإرادة السياسية بالدرجة الأولى وهذا من خلال إعادة النظر في السياسة العامة لتسيير الصحة في الجزائر وإعادة النظر في الخارطة الصحية والتوزيع العادل الموارد البشرية المتخصصة لضمان التكفل بالمرضى عن قرب بدلا من سياسة التجول بالمرضى بين المستشفيات وتوفير وسائل التشخيص المختلفة وتنظيم سوق الدواء مع انتهاج سياسة الاستثمار والإنتاج المحلي للأدوية لتفادي البقاء تحت سلطة المخابر العالمية وتفادي فقدان بعض الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض . كما تحتاج المنظومة الصحية في الجزائر تنظيم قانوني لحمايتها وتحصينها لتدارك بعض النقائص الموجودة في قانون الصحة رقم :05/85 رغم التعديلات التي أجريت عليه ، والتي من خلاله يمكن الفصل في حماية القطاع العمومي وترقيته وتنظيمه والقطاع الخاص وتنظيمه وردع بعض التجاوزات الحاصلة أو الحد منها.