تراجع خطير في التكفل بالمرضى بالمستشفيات العمومية وتحذيرات من إفراغ القطاع من الكفاءات

في تقرير صادر عن اتحادية الصحة

“السناباب”: النقابات سئمت من وعود ولد عباس وتنذر باحتجاجات عارمة تهز القطاع
ناشدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية السلطات العليا في البلاد من رئاسة الجمهورية والحكومة السهر على إعادة هيكلة قطاع الصحة العمومية وإعادة النظر بصفة مستعجلة في قانون الصحة والخارطة الصحية. وكشف تقرير صادر عنها عن تراجع خطير على مستوى التكفل بالمرضى نتيجة فوضى عدم تنظيم القطاع وازدواجية العمل في القطاعين العام والخاص لبعض المختصين، وأكد ضرورة قطع الطريق أمام المتربصين بإفراغ القطاع العمومي من مهاراته المهنية في جميع التخصصات الطبية وشبه الطبية وتجريده من طابعه العمومي والمجاني.
يطالب التقرير الذي استلمت “الفجر” نسخة منه، الموقع من طرف رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء “السناباب”، خميس علي، من الوزير تخصيص جلسات مع النقابات من أجل الاستماع لمختلف الانشغالات والمقترحات التي يمكن من خلالها تبني استراتيجية وطنية لإعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية ومواجهة التحديات، وقطع الطريق أمام المتربصين بإفراغ القطاع العمومي من مهاراته المهنية.
كما يطالب مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية من الوزارة الوصية العمل وبسرعة من أجل القضاء على مختلف الاختلالات الحاصلة في قطاع الصحة العمومية، التي أثرت على السير الحسن لهذا المرفق الحيوي الذي يسهر على صحة المواطنين ووقايتهم من مختلف الأمراض، ويوفر مختلف العلاجات القاعدية التي تهم المواطنين، حيث أصبح قطاع الصحة العمومية هيكلا بدون روح نظرا لعدة عوامل رئيسية وأساسية أثرت على السير العادي للمنظومة الصحية في الجزائر وتراجع مستوى الخدمات رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين صورة القطاع. وأكد التقرير أن مؤسسات الصحة العمومية في الجزائر مهدد بالانهيار ويعرض ملايين المرضى الذين يلجؤون إلى قطاع الصحة العمومية لمختلف الأخطار، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات وأن أغلب المرضى من الطبقة المتوسطة والفقيرة وعديمي الدخل، وهذا بعد أن سجلت الاتحادية الوطنية اختلالات كثيرة أثرت على مردودية القطاع العام للصحة العمومية منذ بداية السنة الجارية 2011، وأكدت أنه رغم تحذيراتها المستمرة للوزارة الوصية من أجل تدارك هذه الإختلالات وتجسيد إصلاحات حقيقية بدلا من خطب الشعارات وتقديم الأرقام التي لا صلة لها بالواقع، إلا أنه لم يسجل تحرك المسؤول الاول للقطاع.
ونددت الاتحادية بغياب حوار فعلي مع الشركاء الاجتماعيين من طرف الوزارة الوصية من أجل التكفل بانشغالات الطبقة الموظفة وحول تنظيم قطاع الصحة ومباشرة الإصلاحات التي تساهم في ترقية الصحة العمومية وكذا تذمر النقابات من كثرة الوعود التي تفتقد للتنفيذ والتكفل من طرف الوزارة الوصية، الشيء الذي عكر الأجواء في القطاع وينذر باحتجاجات عارمة تهز القطاع.
ونقل التقرير تذمرا كبيرا لدى المستخدمين من غياب وسائل العمل ومن التحفيزات المادية والمعنوية من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه، وسوء التسيير واللامبالاة من بعض المسؤولين على اختلاف مسؤولياتهم، ما يساهم في تدهور المؤسسات الصحية وغياب تنظيم المستشفيات، حيث تسير هذه المؤسسات من طرف مدراء مكلفين لا يملكون الصلاحيات الكاملة على تسيير المؤسسات نظرا لعدم صدور قرار مشترك بين السلطة الوصية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بتصنيف المؤسسات الصحية والذي بموجبه كذلك يمكن للجنة متساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك مزاولة نشاطاتها بالمؤسسة وحتى المجالس الطبية التي لها سلطة الإستشارة الطبية.
ودقت بذلك الاتحادية ناقوس الخطر من تراجع مستوى التكفل بالمرضى في المستشفيات وانتعاش مردود العيادات الخاصة من خلال تحويل المرضى من جهة والتعطلات المستمرة لوسائل التشخيص والنقص الفادح في الكواشف المختلفة في المخابر، وفي ظل التجاوزات الحاصلة في القطاع أمام صمت ولد عباس.