كمال رزيق: إعادة فتح المعبر الحدودي البري الدبداب خلال الأيام القليلة المقبلة

* إطلاق البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة
سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة فتح المعبر الحدودي البري الدبداب بولاية إليزي، حسبما كشف عنه الإثنين بالبليدة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
وأوضح رزيق على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات الصالون الجهوي للإنتاج والتصدير المنظم بحظيرة مركب مصطفى تشاكر، أن خلال الأيام القليلة المقبلة سيعاد فتح المعبر الحدودي البري الدبداب أمام الحركة التجارية مع دولة ليبيا.
وبهذه المناسبة حث الوزير المتعاملين الاقتصاديين على ولوج هذه "السوق الواعدة" لا سيما المختصين في المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة بقوة في السوق الليبية مؤكدا على الدور "الهام" الذي ستلعبه هذه المنشأة الحدودية في رفع حجم الصادرات الجزائرية بالأسواق الليبية.
كما دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى التوجه نحو التصدير الذي من شأنه منح قيمة إضافية للمؤسسة المنتجة وتحسين وضعيتها المالية وعدم الإكتفاء بالسوق الوطنية، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة أمامهم لولوج 54 دولة إفريقية و27 دولة أوروبية و21 دولة عربية دون دفع رسوم أو ضرائب وهذا بموجب الإتفاقيات المبرمة بينها وبين الجزائر.
وركز الوزير أيضا على ضرورة الإهتمام بالسوق الإفريقية بإعتبار أن جميع المؤشرات تبين أن حجم التبادلات التجارية بإفريقيا يناهز حوالي 3000 مليار دولار، مضيفا أن الجزائر تطمح إلى الحصول على جزء ولو صغير من هذه التبادلات التجارية من خلال "تظافر جهود جميع المخلصين" من الطرفين، الحكومة والمتعاملين الإقتصاديين.
كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي توليها دائرته الوزارية لترقية الصادرات خارج المحروقات والتي بلغت 4 مليار دولار والتي تطمح لرفعها لنحو5 مليار دولار في السنة المقبلة. وخلص بالقول أن الانتاج الجزائري في مختلف الشعب، تمكن بفضل جودته من حجز مكان له في عدة أسواق إفريقية وكذا بأوروبا الجنوبية والشمالية وكذا دول عربية.
..إطلاق البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة
أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات الإثنين لأول مرة عبر موقعها الإلكتروني البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، حسبما أعلن عنه اليوم بالبليدة وزير القطاع، كمال رزيق.
وأوضح رزيق أن إطلاق البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة سيتيح لجميع المستوردين والمصدرين الإطلاع على قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر والتي يمنع إستيرادها.
وأشار أن البطاقية الجديدة التي يتم تحييها شهريا، تتضمن المعلومات الخاصة ب 10200 مؤسسة جزائرية وكذا القدرات الإنتاجية الوطنية والتي تقدر ب 388 ألف منتوج محلي غير قابل للاستيراد إلا في حالة "كان حجم إنتاجه لا يكفي لتغطية الاحتياجات الوطنية".
وفي هذا الصدد، دعا رزيق جميع المتعاملين الإقتصاديين لا سيما المستوردين، إلى الإطلاع على هذه البطاقية الوطنية قبل مباشرة إجراءات إستيراد أي منتوج، مؤكدا أن دائرته الوزارية "لن تسمح مستقبلا باستيراد أي منتوج يصنع محليا".
ولتنظيم هذا المجال، ذكر الوزير بالإجراء الذي قامت به وزارة التجارة المتمثل في إنشاء سجل خاص بالمؤسسات المختصة في الإستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التي طابق سجلها التجاري القانون الجديد لعملية الإستيراد قدر ب9600 مؤسسة مقابل 33 ألف أخرى لم تتطابق بعد سجلاتها التجارية القديمة مع القانون الجديد.