مفتشو التعليم الابتدائي يدعون الوزير الأول للتدخل وإنصافهم

دعت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، الوزير الأول احمد اويحي، للتدخل في القضية وإنصاف هذه الفئة العمالية وتصحيح الخلل، بتعديل القانون الأساسي الخاص وتوحيد تصنيف أسلاك التفتيش والمراقبة، لأنها أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية ومنها تتشكل نخبة تتكفل بنفس المهام، وفق ما أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49.
وأوضحت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في رسالة وجهتها للوزير الأول، أن ما ورد في تعديل القانون الأساسي الخاص يرمي في شقه المتعلق بموظفي المراقبة والتفتيش، استهداف التعليم الابتدائي لضرب المنظومة التربوية في القاعدة، وتكريس النظرة الاحتقارية والدونية لموظفي التعليم الابتدائي وخاصة فئة المفتشين، وأضاف المصدر أن الإجحاف في حق الفئة العمالية يتجلى من خلال إسناد مهام تتطلب مفتشا متخصصا، كالإشراف على التربية التحضيرية والتعليم المكيف ومحو الأمية وتصنيف مفتشي التعليم الابتدائي أقل من زملائهم في التعليم المتوسط والثانوي، رغم أنهم يتساوون معهم في المؤهلات المهنية والعلمية ويؤدون مهاما أكثر تتمثل في الإشراف الإداري والتربوي على مجموعة من المواد ويتعاملون مع مجموعة من التخصصات، إضافة إلى المهام المشتركة كالتكوين والبحث والتحقيق والتقويم.
وسجلت النقابة وضع رتبة وحيدة لسلك مفتشي التعليم الابتدائي مع حرمانهم من الترقية ودون تعويض، مع اعتماد فكرة الانحدار على مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من موظفي قطاع التربية وإدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط دون تقدير يليق بملمحهم وشهادة تكوينهم الأولي، ضف إلى ذلك التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف التصنيف وفسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 17.