بن بادة يدعو لتسهيل حركة السلع والخدمات في الطريق العابر للصحراء

شدد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، على ضرورة تبني الدول التي يمر بها الطريق العابر للصحراء (9000 كم) لنظرة متكاملة من خلال رسم سياسة تنموية شاملة كفيلة بجعل هذه المنشأة "شريان للتنمية الاقتصادية" قصد تحسين مستوى معيشة السكان.
قال بن بادة، خلال أشغال اجتماع لجنة الربط الخاصة بالطريق العابر للصحراء في دورتها ال56، أنه "من المهم إيجاد خطة ونظرة متكاملة للبلدان الستة المعنية بهذه المشروع المهيكل من أجل رسم سياسة تنموية متكاملة وتحقيق الرفاه الاقتصادي بتسهيل حركة السلع والخدمات وجعل الطريق شريان للتنمية الاقتصادية".
وأضاف الوزير أن الجزائر التي أتمت كلية الشطر الخاص بها من هذا الطريق الذي يمتد من الجزائر العاصمة إلى أقصى الجنوب (3000 كلم)، "تحرص على المساهمة في اكتمال المشروع كليا لكي تتحقق الأهداف التي سطرت له"، خصوصا مع قرب التوصل إلى جمع التمويلات التي يتطلبها انجاز آخر مقطع والواقع بالنيجر بطول 230 كلم.
وقال الوزير "أن من بين الأهداف الأساسية هي المساهمة في الاستقرار ودعم التنمية في الدول الستة التي يمر بها هذا الطريق، وهي: الجزائر وتونس ومالي والنيجر والتشاد ونيجيريا". وأكد أيضا أن الطريق العابر للصحراء والذي شرع في تجسيده منذ السبعينات من شأنه المساهمة في رفع "تحديات الفقر والحرمان والجفاف والهجرة والنزاعات" التي تواجه دول الساحل بالنظر إلى دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية.
في هذا الصدد، أكد الوزير أن الجزائر "تحرص على إتمام المفاوضات مع اتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا للتوصل إلى اتفاقيات للتبادل الحر تمهيدا للوصول إلى اتفاقية للتبادل الحر الإفريقية" مشيرا إلى أن الطرف الجزائري يسعى لإقناع المجموعتين الاقتصاديتين "للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن". وأوضح أن المفاوضات تواجهها "عقبات" تتمثل أساسا في "الامتيازات المبالغ فيها" التي تطالب بها المجموعتان، مبرزا ضرورة التوصل إلى اتفاقيات تخدم اقتصاديات كل البلدان المعنية.