بنوك ترفض تمويل الطريق العابر للصحراء بسبب تردي الوضع الأمني

حجم التبادلات مع الخمس دول لم يتعد 8. 4 مليون دولارا

انسحبت عدة بنوك كانت تسعى لتمويل إنجاز الطريق العابر للصحراء، بسبب تزايد نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل، ولم يتعد حجم التبادلات التجارية بين خمس دول يمر عليها الطريق سوى 4,8 مليون دولارا.
وأوضح وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، بأن ''بعض البنوك الإسلامية والإفريقية والعالمية تخوفت من تمويلها لمشروع الطريق العابر للصحراء بسبب تردي الوضع الأمني في المنطقة''. وأضاف الوزير على هامش افتتاح أشغال الدورة ال54 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بنادي ضباط الجيش في العاصمة، بأن ''هذه البنوك تحدثت عن مخاوفها من تمويل مشروع ينجز في منطقة مجهولة المعلم والمستقبل. وتابع ''مع تواجد منجم لليورانيوم وتزايد حالات اختطاف السياح الأجانب، طرح الوضع الأمني مشكلا كبيرا في تمويل مشروع الطريق''.
واعتبر بأن تواجد ممثلي كلا من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية في الجزائر، تجديد لمساعي الاستمرار في تمويل هذا المشروع القاري، الذي سيربط 12 عاصمة إفريقية معا. وطرح الكاتب العام للجنة الطريق العابر للصحراء محمد عيادي، عدة عراقيل تواجه المشروع من حيث المردودية والنشاط التجاري. وأضاف ''يجب أن يتم خلق هيئة لدعم التبادل التجاري بين البلدان المشاركة في المشروع''.
ويقدر حجم التبادل التجاري في المنطقة 4,8 مليون دولار أمريكي في 2007، وهو رقم ضئيل بالنظر للتطلعات التي نسعى لتحقيقها. ومن بين الأرقام التي طرحت ''أن عدد المركبات المسجل على مستوى الحدود الجزائرية الليبية لا يتعدى 20 مركبة يوميا''.
ويبلغ طول الطريق العابر للصحراء 9 آلاف كلم، منها 7200 كلم معادة التعبيد، تربط كلا من الجزائر وتونس ومالي ونيجر ونيجيريا والتشاد. ويقترح المختصون أن يتم خلق قرى سياحية على طول الطريق لتشجيع المستثمرين والنشاط التجاري، والتفكير في تهيئة حضرية تليق بمستوى التطلعات.