وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي: شرط 15 سنة خبرة لا يعد مانعا للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن شرط الخبرة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، لا يعد مانعا للترشح لأن أغلبية القضاة لديهم خبرة مهنية تزيد عن ال15 سنة.
وخلال جلسة علنية لمجلس الأمة، خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وقانون يتضمن التقسيم القضائي، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أوضح السيد طبي أن شرط الخبرة (15 سنة) لعضوية المجلس الأعلى للقضاء "لا يعد مانعا للترشح، لأن أغلبية القضاة لديهم خبرة مهنية تزيد عن ال15 سنة، وبالتالي لا يوجد إشكال في هذا الباب".
كما أرجع السيد طبي اشتراط هذه الخبرة إلى "الأدوار الهامة التي سيلعبها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة ما تعلق بضمان حقوق المتقاضين"، موضحا أنه "بإمكان المواطن التوجه للمجلس من أجل تصحيح أي انحراف قضائي".
وبالمناسبة، ذكر الوزير بأن قطاعه "يواصل العمل من أجل تجسيد التقاضي الإلكتروني، وذلك من خلال إعداد الأساس القانوني"، مبرزا إمكانية انتهاج هذا الأسلوب من التقاضي في مجال القضاء الإداري الذي لا يتطلب تنقل الأفراد.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتقسيم القضائي، أوضح أن الخريطة القضائية "سيتم مراجعتها حسب معيار النشاط القضائي، حيث سيتم تصنيف وترقية المحاكم والمجالس حسب مستوى هذا النشاط، خاصة في ظل تسجيل تفاوت ملحوظ في عدد القضايا المعالجة من محكمة إلى أخرى ونفس الأمر بالنسبة للمجالس". وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن هذا المشروع يتضمن إنشاء محاكم تجارية متخصصة يفصل فيها قضاة متخصصين في الميدان ، واصفا ذلك ب"الأمر الضروري الذي فرضته تطورات المجتمع في المجال التجاري".
للإشارة، فقد ثمن أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم للمشروعين، جل الأحكام التي جاءت في النصين، مبرزين ضرورة مواصلة العمل من أجل "دعم مسار تعزيز استقلالية قطاع العدالة والفصل بين السلطات". جدير بالذكر، أن جلسة التقديم والمناقشة حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
.. المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة
صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء،على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزير العدل، حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.
وعقب المصادقة على مشاريع هذه القوانين، أكد السيد طبي أنه بهذه المصادقة "يكون المجلس قد ساهم في تدعيم المنظومة القانونية وجعلها متطابقة مع دستور 2020″. وتابع الوزير قائلا:"إن القانون المتعلق بالمجلس للأعلى للقضاء سيعزز من تنظيم ودور هذا المجلس وذلك حماية لحقوق المتقاضين، في حين أن القانون المتعلق بالسلطة العليا للشفافية سيكرس المساعي الرامية إلى أخلقة الحياة العمومية".
أما بخصوص القانون المتعلق بالتقسيم القضائي، قال السيد طبي بأن ذلك "سيمكن من تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف وهوما يضمن حق ممارسة التقاضي على درجتين، في حين أن القانون التجاري سيسمح للشباب من إنشاء شركات تجارية تتميز بالمرونة في تنظيمها وسيرها".