الانتربول يصدر مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

أصدر الانتربول أمس، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه "مول هجمات إرهابية" في البلاد. وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الأعضاء فيها ل"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق. وكان الهاشمي في تركيا في مطلع ماي. وقال أمين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان أن "هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض إلى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. أنها أداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله". وأضاف نوبل "هذا يظهر أيضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".
وفي 3 ماي أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الأولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 ماي بعدما طالب محاموه بان تجري محاكمته أمام قضاء مختص. وبعد إصدار مذكرة التوقيف بحقه في ديسمبر نفى نائب الرئيس العراقي الاتهامات الموجهة إليه ولاذ بالفرار. وكان الجمعة في اسطنبول حيث أعلن أن "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده.