مطالب بتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وإعادة بعث بنك المغرب العربي للاستثمارات

يعقد منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية والمغربية الثاني، اجتماعا له في أكتوبر المقبل بمراكش.
كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل محند سعيد نايت عبد العزيز، أن المنتدى المقبل سيعقد بمراكش وسيضم نحو 1.200 متعامل لتوسيعه لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، وقال أن اللقاء المقبل يرمي إلى "تحريك الأمور على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، وضمن اتحاد المغرب العربي ومناقشة العراقيل التي تحول دون التقارب بين الطرفين".
وألح المشاركون في "منتدى الشراكة المغرب والجزائر" على ضرورة توفير إطار دائم للتشاور والحوار لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإعلامي لصالح البلدين، واستحداث هيئة دائمة مشتركة تتكفل بالبحث عن مشاريع مشتركة ودراسات للمختلف شعب السوق تضع تحت تصرف رؤساء المؤسسات. وتضمنت التوصيات نقاط، سيما تحويل المزايا التكاملية إلى مزايا تنافسية من أجل تقوية المبادلات وبناء نسيج إنتاجي متكامل.
ودعا المشاركون إلى "تجاوز المقاربة التجارية الكلاسيكية من خلال وضع سلسلة قيم بين مؤسسات البلدين من اجل الاستجابة لسوق البلدين واستقطاب فرص الأسواق الدولية". كما أوصوا ب"وضع إطار مناسب ومشجع لتطوير التعاون والشراكة الصناعية والتقنية والتجارية والمالية" و"تحيين النصوص والاتفاقات الثنائية من اجل تسهيل المبادلات وتحقيق التوافق الاستراتيجي والاقتصادي والتجاري والفلاحي والصناعي بين مؤسسات البلدين".
وأكدت التوصيات ضرورة "تنفيذ برامج جريئة واقعية في نفس الوقت تكون ضامنا للنجاح والمثالية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والترقية العقارية والسياحة والصناعات الميكانيكية والطاقة والبيتروكمياء والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وبناء السفن والكيمياء والصيد البحري والطاقات المتجددة والخدمات المصرفية والمالية والصناعات الثقافية".
واعتبر المشاركون انه يتعين "تطوير اللوجستية بين البلدين عبر إنشاء خطوط بحرية مباشرة مدعمة من قبل بلدان المنطقة واندماج الاستراتيجيات اللوجيسية للبلدين بهدف ضمان التكامل وتسهيل عبور البضائع والأشخاص بين البلدين وإعادة تنشيط بنك المغرب العربي للاستثمارات والتجارة الخارجية. واختتم، "منتدى للشراكة المغرب والجزائر" أول أمس ضم ممثلين عن القطاع الخاص.
وتضمن جدول أعمال هذا المنتدى الذي يدوم يوما واحدا والذي بادرت به الجمعية المغربية للمصدرين موضوعين: "نحو تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب والجزائر" و"كيفية استغلال الفرص والتكامل الموجود بين الاقتصادين الجزائري والمغربي".