رفض الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري اقتراح الانقلابيين تنظيم "مؤتمر وطني" لاختيار رئيس انتقالي واعتبر انه "ليس حلا " للخروج من الأزمة في البلاد. أوضح تراوري إثر محادثات في ابيدجان مع رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن "هذا ليس حلا بموجب الاتفاق-الإطار الذي وقع" في السادس من أفريل الماضي بين الانقلابيين السابقين والمجموعة. وأضاف "أعتقد أنه بعد انتهاء مهلة الأربعين يوما للمرحلة الانتقالية" التي ينص عليها الدستور يجب أن يعمل الانقلابيون السابقون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "تشكيل الهيئات الانتقالية إذن اعتقد أن أي مؤتمر سوف يتوصل تماما إلى هذا الإطار". وبدأ رئيس بوركينا فاسو، وسيط غرب إفريقيا، "مشاورات" مع مجموعات الطوارق المسلحة وإسلاميين يحتلون شمال مالي، وأعلن وزير خارجيته. وقال جبريل باسولي في مؤتمر صحافي عقده في واغادوغو ان كومباوري، وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، "بدأ مشاورات مع مختلف المجموعات المسلحة من اجل إعداد خريطة طريق للخروج من الأزمة في شمال مالي". وأضاف أن الهدف من تلك المشاورات هو"التوصل في أسرع ما يمكن إلى اتفاق بين حكومة مالي الانتقالية والحركات المسلحة يحافظ على وحدة الأراضي الوطنية المالية والأمن وحقوق الإنسان". وأوضح الوزير البوركيني إن من "الأفضل أن تلتقي كل الحركات المسلحة مع الحد الأدنى من المطالب" المشتركة من اجل التوصل إلى "خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي يفترض أن تؤدي إلى بسط سلام شامل ونهائي". وأكد أن "المشاورات تجرى بحذر شديد بسبب الحساسيات القوية بين مختلف المجموعات المسلحة، أي الحركة الوطنية لتحرير ازواد، تمرد الطوراق، وأنصار الدين" المدعومة من مجاهدي القاعدة في المغرب الإسلامي. وقال مصدر قريب من الرئاسة في بوركينا فاسو أن "الاتصالات أجريت مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد وأنصار الدين والحركة من اجل الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تقول إنها منشقة عن الجهاد في المغرب الإسلامي" "في انتظار بدء مفاوضات حقيقية".
