تنصيب جهاز جديد لمراقبة السيارات وردع السائقين

تعتزم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بالتنسيق مع وزارة النقل تجهيز السيارات بجهاز لتسجيل الدورات لتعزيز أمن الطرقات.
قال المدير العام للمؤسسة، عبد الله لغريب، انه يجري إعداد النص الخاص به على مستوى مصالح وزارة النقل من أجل تطبيقه قبل نهاية جوان 2012، وسيتم تزويد المركبات بجهاز الكتروني لتسجيل سرعة ووقت القيادة واستراحة السائق، كوسيلة للمراقبة والردع الفعال.
وأوضح عبد الله لغريب أن المؤسسة باشرت محادثات مع مجمع اسباني حول إمكانية إنشاء مصنع للتجهيزات الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات سيسمح بتحقيق تحويل تكنولوجي واستحداث مناصب عمل وتقليص النفقات العمومية حسب لغريب، وأشار المتحدث أن البرنامج سيكون الأول عربيا وإفريقيا "يمثل خطوة جد هامة بالنسبة للجزائر في إطار إرادتها الرامية إلى إعادة تصنيع البلد".
وأضاف المتحدث ان 2012 كانت سنة إدخال الإعلام الآلي على الإجراء المتمثل في المراقبة التقنية للسيارات التي "نريد من خلالها تقليص تدخل العنصر البشري بأكبر قدر ممكن وإعطاء مصداقية أكثر لعملية المراقبة"، وكشف عن فصل 15 عونا-مراقبا بسبب عدم احترام القواعد المهنية خمسة منهم بشكل نهائي.
وأوضح لغريب أن الحظيرة الوطنية للسيارات تعرف تحديثا مكثفا وقال أنه "في الثلاثي الأول 2012 تم سحب حوالي 1973 سيارة من حركة المرور فيما خضعت 11930 سيارة أخرى الى معاينات للتأكيد".
واستنادا إلى المصدر فان أكثر من 5ر15 مليون سيارة خضعت للمراقبة من قبل وكالات المؤسسة ما بين 2003 و2012 على المستوى الوطني.
وأصبحت المراقبة التقنية للسيارات إجبارية في سنة 2003 حيث تم إخضاع 15 مليون سيارة للمراقبة منذ هذا التاريخ عبر كامل التراب الوطني.