سطرت وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا رقابيا خاصا بموسم الاصطياف، يهدف إلى ضمان توفر شروط سلامة ونظافة المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، حسبما أفاد به مدير بالوزارة. ويرتكز هذا البرنامج على تكثيف عمليات الرقابة على المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف، لاسيما تلك التي يكثر استهلاكها خلال فصل الصيف، كالمياه المعدنية والعصائر والأجبان ومشتقات الحليب، وفقا لتصريحات المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية. ويهدف البرنامج للتصدي للتسممات الغذائية الجماعية، من خلال مراقبة مختلف وحدات الانتاج ومسارات التسويق، بما في ذلك ظروف العرض والحفظ، حسب المسؤول الذي أكد بأن العمل الرقابي يتميز ب "المرونة"، حيث يتكيف مع خصوصيات كل فترة (مناسبات، أعياد دينية ووطنية…). وفي هذا السياق، أشار لوحايدية إلى إنشاء "اللجنة الوزارية المشتركة لتحضير ومراقبة موسم الاصطياف"، والتي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، وتضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالرقابة والسهر على أمن المصطافين، على مستوى الشواطئ والفضاءات المخصصة لقضاء العطلة الصيفية، بحيث يتدخل كل قطاع في مجال اختصاصه. كما يشارك أعوان الرقابة في اللجان الولائية التي تعمل تحت توجيهات الولاة، بالتنسيق مع مصالح الأمن، لفرض احترام شروط نقل المياه المعدنية وباقي المواد الحساسة للحرارة، ومنع عرض المشروبات والمنتجات الغذائية خارج المحلات التجارية لتفادي تعرضها لأشعة الشمس. ويتم في هذا الإطار توقيع عقوبات صارمة على المخالفين، حسب لوحايدية الذي أشار إلى أن هذه اللجان تتدخل على مستوى الطرقات والمحلات التجارية والأسواق ووحدات الانتاج والتوزيع. ولفت لوحايدية إلى أن القطاع شرع منذ مطلع العام الجاري في اعتماد أساليب عمل رقابي جديدة، ساهمت في تحقيق حصيلة ايجابية إذ زاد عدد التدخلات خلال الأشهر الاربعة الاولى من 2022 إلى أكثر من 806 ألف تدخل، وهوالرقم الذي تم تحقيقه العام الماضي خلال فترة ستة أشهر. كما يواصل قطاع التجارة العمل بالتنسيق مع سبعة قطاعات أخرى، وهي المالية والصحة والصناعة الصيدلانية والفلاحة (البيطرة والصحة النباتية) والصيد البحري والصناعة، من خلال فرق رقابة مشتركة. وتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 تسجيل 400 حالة تسمم عبر التراب الوطني، 44 بالمائة منها (175 شخص) سجل بسبب اقتناء منتوجات معروضة للبيع و21 بالمائة في أماكن الإطعام السريع، و17 بالمائة في مناسبات عائلية و9 بالمائة بسبب وجبات عائلية جماعية و7 بالمائة على مستوى مطاعم قواعد الحياة، والباقي سجل في مطاعم مدرسية. وأسفرت الاجراءات المتخذة للوقاية من مخاطر التسمم الغذائي عن تسجيل حوالي 80 ألف تدخل، أسفر عن معاينة أكثر من 7000 مخالفة أدت الى تحرير 6700 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، وفقا لتصريحات السيد لوحايدية. وتم توجيه هذه التدخلات خاصة نحوأماكن الاطعام السريع والمقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات ومحلات التغذية العامة والملبنات ومحلات الحلويات التقليدية والمخابز، وأيضا فضاءات الأنشطة السياحية. وعلى المستوى المحلي، تنشط المفتشيات الاقليمية للتجارة الموجودة على مستوى الدوائر الإدارية، إلى جانب الهياكل البلدية المخصصة لمراقبة النظافة والنظافة الصحية، قصد محاربة المظاهر السلبية والمشاركة في تدخلات للغلق، حيث أكد السيد لوحايدية أن "العمل التشاركي بين القطاعات بدأ يعطي ثماره وهويتعزز حاليا". وشارك قطاع التجارة خلال هذا الأسبوع في تقديم دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس البلدية في إطار "التوجه الجديد الساعي لتكثيف التواصل مع السلطات المحلية، لتعريفهم بصلاحيات القطاع والامكانيات الممكن الاعتماد عليها لجلب الاستثمارات وتطهير الساحة الاقتصادية على مستوى البلدية". ودعا السيد لوحايدية المواطنين إلى التحلي باليقظة والتزام سلوك استهلاكي سليم من خلال تفادي اقتناء المواد الغذائية والاستهلاكية من أماكن غير معروفة أولا تتوفر على الشروط الصحية المناسبة.
