منتدى رؤساء المؤسسات يدعو لاستبدال الثلاثية بمشاورات برلمانية

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى مشاورات دائمة بين منظمة أرباب العمل والمجلس الشعبي الوطني لاقتراح مشاريع قوانين خاصة بالمحيط الاقتصادي، سيما مشاريع قانون المالية.
قال رضا حمياني "خلال الفترة التشريعية القادمة نريد الادلاء برأينا حول مشاريع قانون المالية وتقديم اقتراحات وإقامة مشاورات دائمة عوض الثلاثيات المعتاد عليها". وأكد حمياني أن "التشاور يجب أن يكون مستمرا ومستقرا ومنظما على جميع المستويات لدراسة معا أحسن القواعد التي يجب اعتمادها حتى يستطيع اقتصادنا أن يتطور بشكل مدعم أكثر".
وذكّر حمياني ب"ضرورة اعتماد اقتصاد جديد يكون أقل تبعية للمحروقات، ويحمل عقدا جديدا للنمو على أساس التزام متبادل" بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات.
وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن عقد النمو هذا يتمحور أساسا حول إجراءات إنعاش ودعم استثمارات وتقليص تدريجي للتجارة غير الشرعية وتبسيط محيط المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى إجراءات خاصة بالتنظيم الاقتصادي والنظام المؤسساتي. ويهدف هذا العقد إلى "بلوغ نسبة نمو تتراوح بين 8 إلى 10 بالمئة في قطاع الصناعة-الغذائية وقطاع مواد البناء والطب".
وقال حمياني أن "انتهاج سياسة فروع عملية قد يسمح في السنوات الثلاث المقبلة بالتأكيد أن الطاقات المتوفرة قادرة على تحقيق هذا الهدف".
ودعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لجعل الاستثمار "محركا تنمويا"، ودعا إلى "التحسين الفعلي لمحيط المؤسسة من خلال تأهيله وتبسيط الإجراءات لاسيما في مجال التمويل".
في هذا الخصوص اعتبر حمياني أن الجزائر تزخر بطاقات هامة ووسائل مناسبة تسمح بوضع سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على تكثيف المؤسسات الجديدة وتسهيل مرافقة المؤسسات الموجودة.