جمعية للمقاولين توصي بالترخيص لمؤسسات البناء بإستيراد الإسمنت

دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي إلى الترخيص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري لاستيراد الإسمنت حسب حاجياتهم الخاصة لوضع حد للمضاربة، نظرا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية.
وخلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على مادة الإسمنت، تجد هذه المؤسسات صعوبات للتموين بهذه المادة مما يخلف تأخرا في آجال إنجاز المشاريع. واستطرد مولود خلوفي على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع قائلا: "على خلاف فصل الشتاء فإن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى أوت ملائمة لمباشرة أشغال البناء مما يخلق إختلالا بين العرض والطلب على مادة الإسمنت زيادة على المضاربة"، وأوصى المسؤول بمنح إعتمادات لهذه المؤسسات لإستيراد كميات من الإسمنت حسب حاجيات ورشاتهم.
وأكد رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بناء وأشغال عمومية والري، أنه ينبغي أن لا تسوق كميات الإسمنت التي تستورد بل تخصص فقط لإنجاز مشاريع البناء، من بين أسباب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت ذكر خلوفي التوقيفات التقنية المتزامنة الخاصة بالصيانة والمبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح (البليدة) ووادي سلي (الشلف) وبني صاف (عين تموشنت) مما يؤدي إلى ندرة هذه المادة. وأضاف "اقترحنا برمجة التوقفات التقنية في فترات مختلفة"، وأن الجمعية العامة للمقاولين ستوجه في الأيام المقبلة رسالة إلى وزير الصناعة لتقديم مقترحاتها.
واعترف خلوفي، أن السلطات العمومية إتخذت تدابير صارمة لضبط السوق من خلال عمليات مراقبة مصانع الإسمنت ومؤسسات الإنجاز. وكانت الحكومة قد قررت سنة 2009 إستيراد ما يقارب مليون طن من الإسمنت للتصدي إلى مضاربة تشهدها السوق الوطنية. وكان مسؤول عن المجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر قد أعلن مؤخرا أن إنتاج مصانع الإسمنت العمومية قد بلغت حاليا ما يقارب 3ر11 مليون طن/السنة ومن المقرر أن تبلغ في أفق 2020 ما يراوح 29 مليون طن.
ويتمحور برنامج الإستثمار الخاص بالمجمع الصناعي للإسمنت الذي يستفيد من تمويل يقدر ب320 مليار دج (ما يفوق 4 ملايير دولار) حول توسيع قدرات إنتاج بعض مصانع الإسمنت الموجودة وإنجاز مصانع جديدة لاسيما ببشار وأدرار وتمنراست. ويغطي القطاع العمومي نسبة 65 بالمائة من الإنتاج الوطني بينما يلبي القطاع الخاص البقية.