الجمعية العامة للمقاولين توصي بالترخيص لمؤسسات البناء باستيراد الإسمنت

دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي إلى الترخيص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري لاستيراد الإسمنت حسب حاجياتهم الخاصة من اجل وضع حد للمضاربة ونظرا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية.
وخلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على مادة الإسمنت تجد هذه المؤسسات صعوبات للتموين بهذه المادة مما يخلف تأخرا قي آجال إنجاز المشاريع حسب التوضيحات التي قدمها خلوفي للصحافة على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع. واستطرد قائلا على خلاف فصل الشتاء فإن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى أوت ملائمة لمباشرة أشغال البناء مما يخلق اختلالا بين العرض والطلب على مادة الإسمنت زيادة على المضاربة.
وفي هذا السياق أوصى ذات المسؤول بمنح إعتمادات لهذه المؤسسات لاستيراد كميات من الإسمنت حسب حاجيات ورشاتهم. وأكد رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بناء وأشغال عمومية والري أنه ينبغي أن لا تسوق كميات الإسمنت التي تستورد بل تخصص فقط لإنجاز مشاريع البناء.
من بين أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت ذكر خلوفي التوقيفات التقنية المتزامنة الخاصة بالصيانة والمبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح بالبليدة ووادي سلي بالشلف، وبني صاف بعين تموشنت، مما يؤدي إلى ندرة هذه المادة.
وأضاف خلوفي »لقد إقترحنا برمجة التوقفات التقنية في فترات مختلفة«، مؤكدا أن الجمعية العامة للمقاولين ستوجه خلال الأيام المقبلة رسالة إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لتقديم مقترحاتها.
واعترف خلوفي أن السلطات العمومية قد اتخذت تدابير صارمة لضبط السوق من خلال القيام بعمليات مراقبة على مستوى مصانع الإسمنت ومؤسسات الإنجاز. وكانت الحكومة قد قررت سنة 2009 استيراد ما يقارب مليون طن من مادة الإسمنت للتصدي إلى المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال.
وكان مسؤول عن المجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر قد أعلن مؤخرا ل»وأج« أن إنتاج مصانع الإسمنت العمومية قد بلغت حاليا ما يقارب 3ر11 مليون طن/السنة ومن المقرر أن تبلغ في أفق 2020 ما يراوح 29 مليون طن.
ويتمحور برنامج الاستثمار الخاص بالمجمع الصناعي للإسمنت الذي يستفيد من تمويل يقدر ب320 مليار دج )ما يفوق 4 ملايير دولار( حول توسيع قدرات إنتاج بعض مصانع الإسمنت الموجودة وإنجاز مصانع جديدة لاسيما ببشار وأدرار وتمنراست. ويغطي القطاع العمومي نسبة 65 بالمائة من الإنتاج الوطني بينما يلبي القطاع الخاص البقية.