إسبانيا تتعرض لارتفاع تكاليف الاقتراض مجددا

ارتفعت التكاليف التي تدفعها إسبانيا للاقتراض من أسواق السندات مجددا أمس مع بلوغ العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 6ر6% صباح اليوم. سجل هامش المخاطرة الذي يتم قياسه بالفرق بين السندات الإسبانية ونظيرتها الألمانية القياسية مستوى قياسيا جديدا عند 8ر542 نقطة أساس. وكان وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس قد دعا مساء أمس إلى وجود آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضخ السيولة مباشرة في البنوك.
وقال إن إسبانيا تقف "عند مفترق طرق" وأن مستقبل اليورو "سيتحدد خلال الأسابيع القادمة في إسبانيا وإيطاليا".
ونفى دي جويندوس حدوث هروب لرأس المال من بنوك إسبانية وقال إن صندوق النقد الدولي على وشك إصدار تقرير يصف فيه 70% من بنوك البلاد بأنها "قوية بشكل مثالي".
وانتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الخميس مدريد بشأن إدارتها لأزمة مصرف بنكيا رابع أكبر البنوك الإسبانية بينما قالت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد إنه لا توجد خطة لتوفير مساعدة مالية لإسبانيا. ويحتاج بنكيا الذي يتألف من سبعة بنوك ادخارية إلى ضخ رأسمالي بقيمة 19 مليار يورو (23 مليار دولار).