هولاند يخشى "تمركز مجموعات إرهابية" ويدعو للتدخل في مالي

شكل "تجمع دول الساحل والصحراء" خلال دورة استثنائية لوزراء خارجيته في الرباط أمس الاثنين لجنة تنفيذية مصغرة من تسع دول مهمتها العمل على إعادة هيكلة المنظمة لمواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة منذ انقلاب 21 مارس في مالي.
وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، إن "تجمع دول الساحل والصحراء مدعو إلى إعادة النظر في قانونه التأسيسي والتنظيمي وأجهزته، وأيضا إعطاء دينامية جديدة للحوار السياسي بين الدول".
ودعا الوزير الأعضاء إلى "إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الامن والاستقرار كدعامة أساسية للجهود التي تبذلها دول المنطقة من اجل النهوض باقتصادياتها وتوفير العيش الكريم لشعوبها"، معتبرا ان المبادرات التي اتخذت في المنطقة من اجل محاربة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة رغم أهميتها، "صارت متجاوزة".
من جانبه قال ابراهيم ساهي اباهي، الأمين العام بالنيابة للمجلس التنفيذي لمنظمة تجمع الساحل والصحراء، ان مؤتمر قادة الدول والحكومات الذي عقد في نجامينا في جويلية 2011، سجل بشكل واضح "نقصا في الرؤية العملية" لهذا التجمع، معتبرا ان "اصلاحا هيكليا بات ضروريا".
ومن بين المجالات التي ينكب التجمع على التعاون فيها محاربة التصحر والأمن الغذائي والبنيات التحتية الاجتماعية-التربوية ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وقال ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الخارجية المغربية خلال الاجتماع التحضيري للمجلس، ان "التطورات التي عرفها المشهد الإقليمي في الآونة الأخيرة يتطلب التسريع باعادة تقييم مهمات واهداف تجمع دول الساحل والصحراء".
وجرى الاجتماع التحضيري في الرباط السبت والاحد بحضور الخبراء الذين تدارسوا في الوضع الامني في المنطقة واعادوا تقييم اهداف هذه المنظمة لمواكبة التطورات الاقليمية.
واضاف المسؤول المغربي انه "يجب القيام بإصلاح عام يشمل مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والمجالات ذات الطابع السياسي والأمني"، مشيرا الى انه ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تنفيذية مصغرة من تسع دول اعضاء "مكلفة بتحديد وبحث محاور اعادة هيكلة المنظمة".
وبحث المجلس التنفيذي أمس توصيات اللجنة على ان يعرض لاحقا مشروعا شاملا للاصلاح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من اجل اقراره.

ويعتبر المشاركون انه "لم يسبق للمنطقة ان واجهت مثل هذه المجموعة من التحديات"، في اشارة الى الانفلات الأمني الذي اعقب انقلاب مالي وسقوط شمال هذا البلد تحت سيطرة إسلاميين وتداعيات سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ويضم تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس سنة 1998 بطرابلس 28 بلدا، ومن مهامه الاساسية تحقيق الاندماج الاقتصادي بين اعضائه ومحاولة مواجهة مشكلات الاضطرابات الامنية والازمة الغذائية والتصحر التي تواجه المنطقة.
وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من خطر "تمركز مجموعات إرهابية" في شمال مالي الواقع حاليا في ايدي قوات الطوارق والإسلاميين في ختام لقاء في باريس مع نظيره النيجري محمدو يوسوفو.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين "هناك تهديد بتمركز مجموعات إرهابية في شمال مالي. هناك تدخل خارجي يزعزع استقرار مالي وينصب مجموعات مهمتها تدخل يتجاوز مالي بكثير الى إفريقيا وقد يكون ابعد من ذلك". وتابع هولاند "هذا التهديد قائم ويعود الامر للافارقة ان يتجنبوا خطره وان يقرروا. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هي في الوقت نفسه آلة قضائية وآلة يمكن ان تكون عسكرية".
وقال الرئيس الفرنسي "يعود الامر للافارقة لكي يلجأوا الى مجلس الامن الدولي ونحن سندعم القرار الذي ستعرضه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا". وأضاف "في حال تقرر القيام بتدخل، فيعود الامر للافارقة لكي يقوموا بذلك وفرنسا مثل القوى الأخرى تضع نفسها في تصرف الأمم المتحدة".
من جهته اكد رئيس النيجر المجاورة لمالي المعلومات التي أشارت الى وجود "جهاديين افغان وباكستانيين وفي مطلق الأحوال غرباء عن مالي يقومون بتدريب مجموعات ارهابية". وقال "اؤكد هذه المعلومات، انه تهديد ليس فقط للمنطقة وإنما أيضا للعالم" مشددا على ان الدول الافريقية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو الاتحاد الافريقي) تستعد للجوء الى مجلس الامن في مهلة لم يحددها". وتابع "إذا تمكنا من إيجاد حل تفاوضي فهذا امر جيد واذا لم نستطع (...) فسنكون مضطرين للجوء الى الحرب بهدف إعادة الديمقراطية في مالي وإعادة وحدة اراضي مالي". وأضاف يوسفو"نحن نستعد لكنني لا اعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك".
وبحث يوسفو وهولاند في وضع الرهائن الفرنسيين الستة المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقال الرئيس النيجري ان المعلومات المتوفرة تؤكد انهم "احياء وبصحة جيدة". واضاف "نبحث عن شروط اطلاق سراحهم وهناك مبادرات جارية". من جهته اكتفى هولاند بالقول "اثق بالسلطات النيجرية للتحرك بطريقة تؤدي الى اطلاق سراحهم في اسرع وقت ممكن".