دعوة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة وإدراجها ضمن التعديل الدستوري

دعا مشاركون في يوم دراسي حول "التجربة البرلمانية الجزائرية: واقع وآفاق" إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة وإدراجها ضمن التعديل الدستوري المرتقب. وأوضح الاستاذ في القانون مسعود شيهوب (جامعة قسنطينة) في مداخلة له في لقاء حضره برلمانيون وممثلون عن بعض الهيئات الوطنية وطلبة جامعيون، أنه من "الضروري توسيع صلاحيات مجلس الأمة وتمكينه من حق المبادرة في اقتراح القوانين وتعديلها" باعتبار ذلك "يساهم في تفعيل دور مجلس الأمة وتعميق الممارسة النيبابية".
واقترح الأستاذ شيهوب أن "إدراج توسيع هذه الصلاحيات ضمن التعديل الدستوري المرتقب". وأكد الأستاذ في القانون بوسلطان محمد، أنه من "الضروري العمل على تفعيل دور البرلمانين لتنشيط عملية سن القوانين" من خلال "توفير الإطار القانوني لتسهيل عملهم" مقترحا "توفير مساعد قانوني لكل برلماني لمرافقته في مهامه".
وأكد الأستاذ شيهوب على أهمية توفير هذا الإطار القانوني لتمكين نواب مجلس الأمة من "لعب دورهم التشريعي خاصة في ظل تسجيل نسبة ضئيلة من الإقتراحات المتعلقة بالقوانين مقارنة بإقتراحات مقدمة من طرف الحكومة التي تملك إطارات متخصصة في مختلف المجالات".
وبدورها أكدت النائبة بمجلس الأمة زهية بن عروس على أهمية تجاوز "حصر دور الغرفة الثانية للبرلمان في عملية تسجيل ومناقشة القوانين "إلى دور اقتراح وتعديل القوانين". ودعت إلى إشراك المجتمع المدني في عملية اقتراح القوانين من خلال مشاركة الجمعيات في أعمال لجان المجلس لإحداث "تفاعل" بين البرلماني والشعب ممثلا في هذه التنظيمات.
واقترح المتدخلون، أن تكون عملية استدعاء اللجنة المختلطة بين غرفتي البرلمان المكلفة بالفصل في الخلافات التي قد تحدث بين هاتين الغرفتين حول مشاريع القوانين من طرف إما رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جانب الوزير الأول وإدراج هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.