يوسف شرفة: التعديل الدستوري الأخير عزز الممارسة الحرة للحق النقابي بالجزائر

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة الأربعاء بوهران أن التعديل الدستوري لسنة 2020 عزز الممارسة الحرة للحق النقابي.
وقال الوزير، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات، أن "الجزائر ما فتئت تشهد تغيرات وإصلاحات مستمرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي أهمها التعديل الدستوري في 2020 الذي يضمن المزيد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية من بينها تعزيز الممارسة الحرة للحق النقابي.
كما تم إدراج عديد التعديلات على المستوى التشريعي بعد استشارة المنظمات النقابية حول ترقية الحرية النقابية وحماية المندوبين النقابيين". وشدد السيد شرفة على أن هذا المؤتمر "يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تقوية وتطوير الشراكة والتعاون على المستوى الاقليمي والدولي مع المنظمات الدولية وإلى إرساء كل الآفاق الممكنة من أجل إثراء الحوار الاجتماعي على جميع المستويات".
وبعدما نوه بعمل ومبادرات الاتحاد العربي للنقابات منذ نشأته (2014) من بينها النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط الذي تبنته الجزائر، أكد الوزير على أهمية هذا البرنامج لكونه "يأتي في إطار المساعي الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا".
وركز يوسف شرفة على دور الاتحاد العربي للنقابات في "التصدي لهذه التداعيات والنهوض بأوضاع العمال في المنطقة العربية وتكريس حقوقهم والمحافظة على مكاسبهم، مما سيضفي إلى تكليل جهود التنمية بالنجاح وباقتصاديات منتجة وخالقة للثروة".
وذكر أن الجزائر ورغم تداعيات الأزمة الصحية، عملت على مرافقة الشركات في هذه المرحلة بهدف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، فضلا عن استحداث منحة البطالة وإدماج الشباب في مناصب عمل دائمة، لافتا إلى انتهاج آليات للانعاش الاقتصادي لا سيما من خلال اصلاح القانون المتعلق بالاستثمار.
وعبر الوزير أيضا عن ثقته بأن الاتحاد العربي للنقابات "واع بأهمية الدفاع عن مصلحة العامل العربي ودعم العمال الفلسطينيين بصفة خاصة". كما أشاد بالدور الذي يلعبه "الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الجزائر والمنظمات النقابية الأخرى لتوطيد ثقافة الحوار والتشاور والسلم الاجتماعي على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي".
ويعرف المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات، الذي يقام على مدار يومين تحت شعار "الحوار الاجتماعي طريقنا نحوالتعافي الاقتصادي وإعادة البناء"، حضور 200 مندوب نقابي من مختلف الدول العربية.