المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية: 186 ألف فلاح عبر الوطن استفادوا من عقود الإمتياز

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، السبت، ببومرداس، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من عقود الامتياز بلغ 186 ألف فلاح من مجمل المعنيين بالتحويل من عقود الإنتفاع الدائم إلى عقود الإمتياز والذين يتجاوز عددهم بقليل ال 200 ألف فلاح عبر الوطن.
وأوضح السيد لعناصري في تصريح صحفي على هامش فعالية إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته ال 29، أن عدد المستفيدين من عملية التحويل من عقود الإنتفاع إلى عقود الإمتياز يمثل نسبة تناهز 96 بالمائة من مجمل المعنيين بالعملية.
ولازالت ملفات النسبة المتبقية المعنية بالعملية والبالغة قرابة 4 بالمائة، على مستوى العدالة من أجل الفصل فيها وتتعلق أهمها بنزاعات في إصدار الفريضة من طرف الورثة وأخرى متعلقة بقضايا الأحواش التي لم يفصل فيها بعد.
وأكد المدير أن إنجاز هذا الملف يوشك على الانتهاء وأن غالبية ولايات الوطن متقاربة فيما بينها في مجال منح عقود الامتياز، باستثناء القليل منها على غرار بومرداس التي يوجد بها نحو1470 ملف لازالت عالقة والعمل جار حاليا من أجل تسويتها.
للاشارة، أكد المتدخلون في هذه الفعالية، على غرار الباحثة بن رقية بن يوسف من جامعة البليدة وغيلاس قاسي من جامعة بومرداس وحمليل نوارة من جامعة تيزي وزو،على ضرورة تضافر الجهود ومساهمة جميع الفاعلين من أجل تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع الفلاحة وعصرنته للحصول على انتاج فلاحي جيد وذونوعية، بصفة دائمة.
وأجمعوا أيضا على أهمية منح عقود الإمتياز للفلاحين لمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية والإستثمار في المجال لعصرنة كل مراحل الإنتاج. وقد شارك فلاحون ومتعاونون مع القطاع وباحثون وأساتذة جامعيون اللقاء الذي ألقيت خلاله محاضرات متخصصة عالجت أهمها قضايا رقمنة المستثمرات الفلاحية والبطاقة الذكية للفلاح وتأثيرها على الاستثمار والتأمين الفلاحي ، والشراكة في المستثمرة الفلاحية، والتوريث وأراضي الوقف في المستثمرة الفلاحية وتأثيرها على ديمومة الاستثمار واشكاليات تحويل عقود الانتفاع الدائم الي عقود امتياز والخروج من الشيوع وإنشاء التعاونيات.
وعلى هامش الفعالية، التي اشرف على تنظيمها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الديوان المحلي للأراضي الفلاحية وكل من كلية الحقوق بجامعة بومرداس وقطاع التكوين والتعليم المهني.