رابطة حقوق الإنسان تنتقد غياب إطار قانوني للتكفل باللاجئين السوريين بالجزائر

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدم وجود إطار قانوني واضح من أجل التكفل الصحيح باللاجئين السوريين في الجزائر، والذين فروا من نيران الحرب الدائرة ببلادهم. قالت الرابطة الحقوقية، في بيان لها، إن "الجزائر ليس لديها إطار وطني مناسب أو رسمي لضمان حماية اللاجئين ولا الاعتراف بوضعهم. وحاليا تعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء". وأضاف المصدر "رغم أن القانون رقم 08-11 المؤرخ بتاريخ 25 جوان 2008 المتعلق بشروط الدخول والإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر، يشدد على أن هذه الشروط تطبق "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على اللاجئين وعديمي الجنسية".
وأفادت الرابطة أن اللاجئين السوريين الذين اعترفت بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة، "لم يستفيدوا حاليا من أي حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية"، واعتبرت أن هؤلاء الأشخاص "لا يستطيعون حاليا طلب الوثائق الإدارية أو الولوج إلى سوق العمل، ومن المحتمل أن يتم توقيفهم أو ترحيلهم من الجزائر بعد انتهاء صلاحية مدة إقامتهم، خاصة وأنهم لا يحوزون على إطار قانوني"، حيث قالت الرابطة الحقوقية في هذا الإطار "مع غياب إطار قانوني فعال في مجال اللجوء، يعتبر اللاجئين وطالبي اللجوء رسميا على أنهم مهاجرين غير شرعيين في الجزائر".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أكد أن الجزائر لن تطرد اللاجئين السورين وستتكفل بهم إلى حين انتهاء الأزمة في سوريا.