وزير الاتصال محمد بوسليماني: "ندعم فلسطين ونعمل لتنفيذ مقررات القمة العربية"

* الإعلام العربي مطالب بتبني استراتيجية لكسب "الحروب الجديدة"
* العلاقات الجزائرية التونسية ومستقبلها نموذجي عربيا..
دعا وزير الاتصال محمد بوسليماني، إلى تفعيل قرارات "القمة العربية" بشأن "المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية" التي عقدت في الجزائر في شهر نوفمبر الماضي .
وأكد وزير الاتصال في مقابلة مع موقع "عربي21″، عزم الجزائر على مزيد الدعم لحركة التحرر الوطني الفلسطينية ومعارضة الانتهاكات المتعاقبة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس العربية المحتلة ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف الوزير محمد بوسليماني أنه عقد، على هامش مشاركته والوفد الجزائري بتونس في مؤتمر الإعلام العربي، جلسات عمل مع عدد من رؤساء الوفود العربية بينها بالخصوص جلسة مع نظيره الفلسطيني، الوزير أحمد عساف نزار.
وأوضح بوسليماني أنه بحث مع الوزير الفلسطيني متابعة قرارات قمة الجزائر من حيث دعم "القضية المركزية لكل العرب – قضية فلسطين" و"المصالحة الفلسطينية والعربية" و"علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال وسبل تعزيزها مستقبلا".
وخلال هذا اللقاء جدد الوزير دعم الجزائر الدائم لدولة فلسطين، قيادة وشعبا، "وهو ما تحرص الجزائر على ترجمته بكل الأوجه الممكنة". ونوه وزير الاتصال إلى تصريحات المسؤولين الفلسطينيين التي جددت شكرها الخالص للجزائر على مواقفها الداعمة لفلسطين وتحرير القدس ورفض القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس ومحيطها خاصة.
وحيا بوسليماني "تصريحات قيادات كل الفصائل الفسلطينية التي تتفاعل إيجابا مع الجهود التي تقوم بها الجزائر في سبيل لم شمل الفصائل السياسية الفلسطينية وتفعيل قرارات القمة العربية لدعم حركة التحرر الوطني الفلسطينية ".
.. العلاقات الجزائرية التونسية ومستقبلها نموذجي عربيا..
وفي رده على سؤال حول آفاق العلاقات بين الجزائر وتونس في هذه المرحلة التي تمر فيها تونس والمنطقة بمتغيرات سريعة وغموض، فقد أشاد الوزير بالعلاقات الجزائرية التونسية ووصفها ب"الممتازة" واستدل بالمشاورات بين سلطات البلدين ومظاهر التعاون بين الشعبين وتنويه كبار المسؤولين في تونس والجزائر بالصبغة الاستراتيجية للشراكة بين الدولتين.
وتوقع بوسليماني أن "تتطور العلاقات الثنائية في المدة القادمة إيجابيا "بنسق أسرع" واعتبر أن "واقع العلاقات الجزائرية التونسية ومستقبلها نموذجي عربيا.. وسيكون على أحسن ما يرام".
..دعوة إلى تبني استراتيجية إعلامية وتكنولوجية عربية تضمن كسب "الحروب الجديدة"
من جهة أخرى دعا الوزير إلى "استراتيجية إعلامية وتكنولوجية عربية تضمن كسب "الحروب الجديدة" التي قال عنها إنها "ليست عسكرية" بل "رقمية واتصالية".
واعتبر أن مستقبل الدول العربية الاقتصادي والأمني والمجتمعي أصبح رهين كسب "معركة السلطات ومؤسساتها الأمنية والاتصالية والتكنولوجية مع عصابات جهوية ودولية تستخدم سلاح الهجمات السيبيرانية الدولية"، ما عمق "الهوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب" وزاد من مخاطر استقطاب الشعوب وخاصة فئات الأطفال والشباب التي أصبحت قطاعات واسعة منها تتأثر ب"إعلام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية أكثر مما تتأثر بوسائل الإعلام التقليدية".
وعن الرسالة التي أرادت الجزائر توجيهها من خلال التوصيات والاقتراحات التي تقدمت بها في المؤتمر السنوي الثاني للإعلام العربي الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس بحضور عشرات من الخبراء العرب والأجانب والمشرفين على قطاعات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والعمل العربي المشترك ونخبة من الوزراء، أورد الوزير بوسليماني أن "الجزائر التي ترأس هذا العام القمة العربية تسعى إلى أن تبادر الحكومات ومؤسسات صنع القرار ومؤسسات العمل المشترك العربية باعتماد استراتيجية وخطة عمل واضحتين لكسب رهان التقدم التكنولوجي والرقمي وتجاوز سياسات ردود الفعل الظرفية على التحديات الخارجية، بدءا من قطاع الاعلام والاتصال والتكنولوجيات الرقمية".
وأوضح محمد بوسليماني أن إدراك الجزائر لحجم التحديات التي يواجهها الإعلام العربي بسبب "الهوة الرقمية والهجمات السيبرانية" يدفعها إلى حث الدول العربية على وضع تصور شامل وموحد في إطار تعاون عربيٍ مشترك "ومواجهة الهيمنة الرقمية لكبرى الشركات الإعلامية العالمية، حماية لمصالح الدول العربية واقتصادها وقيم مجتمعاتها ومؤسسات التعليم والثقافة فيها".
وكشف الوزير أن الجزائر تسعى إلى مواكبة المتغيرات دوليا في قطاعات الاتصال والاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي، وهي تنوه بالتقدم الذي حققته بعض الدول العربية بصفة فردية في معركتها ضد الهجمات السيبرانية والتخلف.
لكنه نوه بحاجة كل الدول العربية إلى مزيد التنسيق بين حكوماتها ومؤسساتها العلمية والإعلامية ومنظمات العمل المشترك لكسر "الهيمنة الرقمية العالمية" من قبل بعض الشركات والأفراد، في مرحلة أصبح فيها "العالم يعيش حقبة التقدم الرقمي فيما توجه الجمهور إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على حساب سوق الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية التقليدية بما فيها تلك التي تصله عبر الأقمار الصناعية ".
وتابع الوزير محمد بوسيلماني قائلا: "التحديات خطيرة جدا ولديها انعكاسات على الأمن القومي وعلى توجهات الأجيال الجديدة وخاصة الشباب والأطفال، بما يفرض علينا اتخاذ خطوات جدية للحد من الأضرار الناجمة عنها من خلال وضع استراتيجية موحدة في التعامل مع الشركات العالمية للرقمنة والاعلام بما في ذلك فيما يتعلق بالمضامين ومحتوى المادة الإعلامية التي يجري تسويقها. كما أنه يجب اتخاذ قرارات عربية مشتركة وسريعة وناجعة"، مع الاستفادة من توصيات المؤتمرات السابقة لمؤتمرات القمة العربية واجتماعات مؤسسات العمل العربي المشترك "بما فيها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد اذاعات الدول العربية".
وعن الخطوات العملية المطلوبة لكسب "الحروب الجديدة" التي تقودها شركات اقتصادية عالمية عبر سلاح الاعلام، شدد وزير الاتصال أن "المطلوب مراجعة الدول العربية لكثير من قوانينها وتشريعاتها ومن ضمنها قانون حماية البيانات الشخصية وقوانين الأمن السيبراني والهوية الرقمية، بالإضافة إلى كل ما يخص التطور التكنولوجي من أنظمة وتشريعات لضمان الحماية الرقمية للجميع".
وسجل يوسليماني أن "تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مواجهة مخاطر الجرائم السيبرانية ووضع آليات عمل عربية صارمة، سيمكن كله من الحماية اللازمة من أي اختراق للشبكات المحلية والإقليمية وتأمين سلامتها".
واعتبر أن "الجزائر التي نجحت في تنظيم أول قمة عربية رقمية خلال شهر نوفمبر الماضي، ليس فيها أي وثقة ورقية، لن تدخر جهدا لإنجاح الجهود المشتركة لمجابهة الهيمنة الرقمية العالمية". واستطرد قائلا: "تماشيا مع هذا المسار، فقد بدأت الجزائر استحداث منظومة قانونية ملائمة وإيجاد مؤسسات متخصصة تعنى بضمان أمن البيانات ومصداقية المعلومات وتفعيل دور الإعلام بما فيه الرقمي لاسيما عن طريق التكوين".
ونوه بوسليماني بالمؤتمر العربي للإعلام في نسخته السنوية الثانية وب"الجهود الحثيثة ومساعي جامعة الدول العربية لتوحيد الصف العربي في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا ومواجهة الهيمنة الرقمية التي تفرضها هذه الشركات العالمية"، وحيا في ذات السياق "جهود اتحاد إذاعات الدول العربية في تنظيم هذا المؤتمر الثاني وحسن اختيار موضوعه".