هيئة إصلاح الإعلام التونسية تحل نفسها لرفض الحكومة تطبيق مراسيم لإصلاح الإعلام

أعلنت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" المستقلة الأربعاء حل نفسها بسبب رفض الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، تطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والاعلام في تونس. ودعت الهيئة "كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق" زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وتأسست الهيئة في 2 مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الإعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير". وفي نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116. وتقول الهيئة إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما (المرسومين) مع المعايير الدولية لحرية التعبير". وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية. ورفعت الهيئة في أفريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة بحسب كمال العبيدي رئيس الهيئة. وانتقدت الهيئة تعيين الحكومة الاثنين مديري الإذاعات التسع العمومية في البلاد دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية منددة بتواصل نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية.