حكومة تونس تنفي اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام

نفت الحكومة التونسية التي تقودها "حركة النهضة" الإسلامية، اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام في تونس أو بممارسة الرقابة عليها. وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، في مؤتمر صحفي الجمعة "ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الإعلام". ووصف الوزير ب"المفاجئ" إعلان "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" حل نفسها معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل المرسومين القانونين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الإعلام واستقلاليته في تونس. وقال "وقع إصدار هذين المرسومين في عهد الحكومة السابقة" برئاسة الباجي قايد السبسي وحكومة الجبالي تلقت من نقابة الإعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) ومديري مؤسسات إعلامية "عديد الطلبات بالتريث" قبل تطبيق المرسومين. وأضاف "ليست مهمة الحكومة إصلاح الاعلام أو الوصاية عليه مشروع إصلاح الإعلام الآن هو بيد المجلس الوطني التأسيسي" المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011. وينتظر أن يتم عرض المرسومين على المجلس التأسيسي الذي يعود له القرار الفصل في تطبيق المرسومين من عدمه. وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية. وفي نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116. وقال الصحفي المستقل كمال العبيدي رئيس "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" في مؤتمر صحفي الأربعاء إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابق المرسومين 115 و116 مع المعايير الدولية لحرية التعبير". واتهم حكومة حمادي الجبالي ب"تجاوز السلطة" لرفضها تطبيق مرسومين صادقت عليهما حكومة سابقة. وقال إن "تواصل الحصار على عملية إصلاح الإعلام" في تونس دفع الهيئة التي يرأسها إلى وضع حد لعملها. ونبه إلى "تزايد المؤشرات التي تدل على وجود تهديد جدي لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية" في تونس منذ بداية السنة الحالية.