مجلس قضاء الجزائر : يوم دراسي حول "التحكيم التجاري الدولي"

شكل موضوع "التحكيم التجاري الدولي"، محور يوم دراسي نظمه، الأحد مجلس قضاء الجزائر، حيث تم التأكيد من خلاله على التوافق التام ما بين التشريع الجزائري والقوانين المعمول بها في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أوضح رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار "تنفيذ برنامج التكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي ويهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على مختلف الإشكالات والصعوبات التي تصادف مختلف المتدخلين في هذا المجال".
وخلال هذا اللقاء، الذي جمع مختصين في مجال التحكيم الدولي من قضاة ومحامين وأساتذة جامعين ومتعاملين اقتصاديين، أبرز "الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم في الفصل في المنازعات بين التجار"، مؤكدا أن هذا التكامل بين الجهازين له "أهمية بالغة في توفير الأمن القضائي الملائم لمناخ الاستثمار في الجزائر".
وبدوره، أفاد الدكتور عز الدين بوجلطي، وهو أستاذ بكلية الحقوق، جامعة الجزائر1، أن "التشريع الجزائري بما فيه قانون الصفقات العمومية وقانون الاستثمار وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتوافق ويتناغم مع إجراءات التحكيم التجاري الدولي"، مذكرا بأن الجزائر صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي التجاري.
وأشار إلى أن "التحكيم الدولي التجاري ليس فضاء منافسا للقضاء الوطني، بل هو مكمل له"، مضيفا أن التشريع الجزائري "متوافق مع ما هو معمول به في المعاملات التجارية الدولية". ولفتت من جهتها، رئيسة الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ليديا فارس، إلى أن "الكثير من التجار يجهلون وجود التحكيم التجاري الوطني الذي يقع مقره بغرفة الصناعة والتجارة بالجزائر العاصمة والمتمثل في مركز المصالحة والوساطة والتحكيم".
وحثت في ذات السياق، المتعاملين الاقتصادين والمحامين إلى أن "يدققوا في العقود التجارية وفي جميع بنودها قبل إبرامها للتفادي من وقوع في مشاكل عويصة". ومن جانبها، قالت المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الأستاذة سهيلة أبو شوكان، بصفتها محكم دولي فئة "أ" مقيدة بجدول قضاة التحكيم، أن "هيئة التحكيم التجاري الوطني ليست مكونة من قضاة، بل مكونة من تجار وخبراء ومحامين ومهندسين معماريين، حيث تكون قراراتهم قابلة للتطبيق بعد مراقبة بعدية للقاضي".
وأبرزت أن اللجوء إلى هذا "الطريق البديل للقضاء في فض المنازعات باعتباره قضاء موازي للقضاء الوطني، يفتح الأبواب بمصراعيها أمام الاستثمارات الأجنبية نظرا لتوفير الأمان القضائي، وذلك بفضل العمل بالإجراءات الدولية المتفق عليها في مجال المعاملات التجارية".
وقالت رئيسة القسم التجاري والبحري بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، نوال حاج حفصي، بخصوص الرقابة البعدية للقضاء بالنسبة لأحكام التحكيم للتجارة الدولية، أنه "بعد صدور أحكام التحكيم، سيكون القاضي الوطني داعما ومساعدا لمحكمة التحكيم وليس طرفا فيها"، مضيفة أنه "بمجرد صدور أحكام التحكيم، سيتم تنفيذها بطريقة تلقائية وفقا لما هو معمول به دوليا في مجال التحكيم التجاري الدولي".