أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء، الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ، كما أدانت الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية،
كما أصدرت المحكمة حكما بإدانة الوزير الأول السابق بدوي نور الدين بصفته واليا لولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع أمر بإيداعه رهن الحبس في هذه القضية،
كما أدانت الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مديرا اللوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ب 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة،
وإدانة وزير النقل السابق عمار غول بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، وإدانة طمار عبد الحميد بصفته وزيرا لترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع أمر بالقبض عليه وإدانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة،
وإدانة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا بعقوبة 20 سجنا نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع أمر بالقبض الدولي عليه، وإدانة وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، وحكما يقضي بالبراءة في حق وزير النقل السابق عمار تو .
وتوبع المتهمون في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف .