أمن ولاية الجزائر : توقيف شخصين مشتبه فيهما عن قضية المضاربة والغش في مواد التبغ

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء من توقيف شخصين (2) مشتبه فيهما عن قضية غش، تقليد ومضاربة في مواد التبغ، مع محجوزات قدرت قيمتها المالية ب3 ملايير سنتيم من العملة الوطنية، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لمصالح الأمن الوطني
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، "أوقفت شقيقين (2) مشتبه فيهما، يبلغان من العمر 30 و35 سنة، عن قضية غش وتقليد ومضاربة في مواد التبغ مع انعدام الفوترة".
وأضاف أن وقائع القضية تعود إلى "دورية قامت بها مصالح الأمن الحضري الرابع عشر +زرهوني مختار+ لمراقبة النشاطات التجارية الممارسة في قطاع اختصاصهم، أين عاينوا محل تجاري لنشاط تجارة التبغ والجرائد بالتجزئة، لكن المعاينة بينت أن هذا الأخير يقوم بالمتاجرة بالتبغ بالجملة".
وأشار البيان إلى أنه على إثر ذلك "تم التنسيق بين مصلحتي الأمن الحضري الرابع عشر وفرقة الشرطة القضائية لذات أمن المقاطعة من أجل استفاء المعلومات والتحري عن القضية، كما أثبت التنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري عن
الوضعية الجبائية للمشتبه فيه، في حين توصلت الضبطية القضائية بفرقة الشرطة القضائية إلى معلومات تفيد قيام صاحب المحل بالتجارة بالجملة للتبغ وتخزين كمية معتبرة من المادة المذكورة مع أنواع أخرى من مختلف العلامات".
وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليما وبعد الحصول على إذن بتفتيش المحلات الست –حسب نفس المصدر– "تم توقيف المشتبه فيهما، مع ضبط وحجز 34279 كيس تبغ للترشق مقلدة، 66686 علبة تبغ (سجائر)، 368800 دج من عائدات المتاجرة، 8200 وحدة ورق التبغ للترشق، 3 مركبات نفعية كانت تحتوي على مواد التبغ من عائدات المبيعات"، مشيرا إلى أن "القيمة المالية للمحجوزات قدرت بثلاث (3) ملايير سنتيم من العملة الوطنية".
وخلص البيان إلى أنه "تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بتاريخ 1 أكتوبر 2023 عن قضية التهريب الدولي للمواد التبغية في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، إنشاء مخازن وتخزين المواد التبغية المهربة، المضاربة غير المشروعة، حيازة قصد البيع والتداول للمنتجات التبغية عليها علامات مقلدة ومزورة، المساس الخطير بالصحة العمومية، تبييض الأموال وكذا التهرب الضريبي وعدم الفوترة".