وزير العمل : الجزائر ماضية في ترسيخ عقد اجتماعي يكرس العدالة ويعزز الحريات

انضمام الجزائر إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن انضمام الجزائر إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
واعتبر وزير العمل الخطوة تجسيدا لالتزام الجزائر الثابت بمبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وإيمانا منها بأن العدالة الاجتماعية تشكل جوهر الاستقرار وركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مجددا استعداد الجزائر للتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تضمن رفاه الشعوب وتقلص الفوارق الاجتماعية، بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال مشاركته في فعاليات التظاهرة المقامة بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور ممثلي المنظمات النقابية الوطنية والدولية.
وبالمناسبة أعرب الوزير عن اعتزازه بالمحطات التاريخية المشرفة التي شكلت معالم الحركة العمالية الجزائرية، مذكرا بالدور النضالي الريادي الذي اضطلع به الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ تأسيسه في 24 فيفري 1956 على يد الشهيد عيسات إيدير، خلال الثورة التحريرية وكذا في مسار بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال. مشيرا إلى أن الجزائر وانسجاما مع الثوابت الوطنية وقيم بيان أول نوفمبر 1954، ماضية في ترسيخ عقد اجتماعي متجدد يكرس العدالة الاجتماعية، ويعزز الحريات الأساسية وحقوق المواطنين. وأكد الوزير على التزام الحكومة بتعزيز فضاءات التشاور، مذكرا بإصدار قانونين هامين يتعلقان بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير أبرز الجهود الني تبذلها الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما رفع الأجور أربع مرات بين 2020 و2024 لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف، إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل، الزيادات المعتبرة في معاشات التقاعد، بلغت لدى بعض الفئات أكثر من 48% إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب قارة، استحداث منحة البطالة مع ضمان فرص التكوين للمستفيدين منها، تمكين الأجراء من الحق في عطلة لإنشاء مؤسساتهم دون فقدان مناصب عملهم وإصدار القانون الأساسي للمقاول الذاتي لتشجيع روح المبادرة وتسهيل ولوج عالم المقاولاتية.
وفي مجال الضمان الاجتماعي، كشف السيد الوزير عن جملة من التدابير الموجهة لتحسين خدمات التغطية الصحية والتكفل بالفئات الهشة، من بينها تمديد عطلة الأمومة والتكفل بعمليات التوليد بالمؤسسات المتعاقدة، رفع سقف تعويضات بطاقة الشفاء من 3.000 إلى 5.000 دج، منح بطاقة الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية غير المؤمن لهم اجتماعيا، استفاد منها أكثر من 2.000 مريض، التكفل بالجراحة التدخلية للمخ والأوعية الدموية محليا مع الشروع في وضع آليات لتعويض العلاج بالأشعة للأطفال المصابين بالسرطان لفائدة المنخرطين في نظام الأجراء.