لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل.. الجزائر جسدت إصلاحات عميقة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، أمس أن مشاركة الجزائر في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة تأتي لتجديد التزامها الراسخ بمبادئ التضامن والإنصاف، وتجسيد رؤيتها للتنمية الشاملة والعادلة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار سايحي في كلمة باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أن الجزائر جسدت إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية عميقة، تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مبرزا الجهود التي بذلتها في عدة مجالات، لاسيما من خلال اعتمادها لمقاربة شاملة قائمة على التضامن والدعم الاجتماعي المباشر، شملت رفع الأجور بما في ذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستحداث منحة البطالة، ومنح إعفاءات جبائية للمداخيل الصغيرة، إلى جانب دعم التنمية الريفية والفلاحية لضمان الأمن الغذائي.
وفي مجال الصحة والرفاه، أكد الوزير أن الجزائر تنتهج سياسة صحية قائمة على مجانية العلاج وتعميم الولوج إلى الخدمات الصحية، وهو ما سمح بارتفاع معدل أمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 79 سنة، وبلوغ نسبة التلقيح الأساسية للأطفال أكثر من 99%، مستطردا أنه وفي مجال العمل اللائق والنمو الاقتصادي، عملت الجزائر على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التشغيل وتنمية روح المقاولاتية عبر إصلاحات هيكلية.
كما أردف السيد الوزير، أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من خلال سياسات شاملة تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا في ذات السياق أن بلادنا تواصل جهودها في تعزيز الحوكمة والشفافية، والعمل على توسيع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، مع إدراج البعدين البيئي والديموغرافي ضمن السياسات الاجتماعية بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بتجديد التزام الجزائر الراسخ بمبدأ التنمية الاجتماعية القائم على العدالة والتضامن وهو ما تؤكده مشاركتها في هذه القمة العالمية.