المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون الأساسي للقضاء لتعزيز استقلالية العدالة وتحديث المنظومة القضائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، في خطوة تشريعية هامة ترمي إلى تحسين سير المرفق القضائي وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، بما ينسجم مع أحكام دستور 2020 ومقاصد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، ووزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
وفي كلمة له عقب المصادقة، أكد وزير العدل أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية الوطنية، وأداة أساسية لتطوير العمل القضائي، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار استكمال الإصلاحات القانونية المرتبطة بالسلطة القضائية منذ صدور دستور 2020، بهدف إرساء عدالة قوية، مستقلة وفعالة، قادرة على حماية المجتمع والحقوق والحريات.
وأوضح الوزير أن النص الجديد من شأنه تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، من خلال تكريس الضمانات المهنية والحقوق الأساسية للقضاة، وعلى رأسها الحق في الاستقرار والحماية من مختلف أشكال الضغوط أو الإغراءات، بما يحفظ كرامتهم ويضمن أداء مهامهم في مناخ من النزاهة والطمأنينة.
كما يكرس القانون الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي، عبر منحه صلاحية تسيير المسار المهني للقضاة، بما يعزز استقلالية هذا المجلس على المستوى المؤسساتي، ويضمن توازنًا بين استقلالية القاضي وحسن سير مرفق العدالة.
ويتضمن النص كذلك استحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة، من بينها وظيفة قاضي مساعد، مع منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب في هذه المناصب، في إطار دعم التخصص والكفاءة داخل الجهاز القضائي.
وفي محور تعزيز استقلالية القاضي، يحدد القانون معايير واضحة لنقل القضاة، مع إقرار إمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية أو لأسباب موضوعية، بما يحقق الاستقرار المهني ويخدم متطلبات حسن تسيير العدالة.
وأكد وزير العدل في ختام كلمته أن أحكام هذا القانون ستنعكس إيجابًا على فعالية المنظومة القضائية، وستسهم في ترسيخ مبادئ التخصص، النوعية، المصداقية والنجاعة، استجابةً لتطلعات المجتمع إلى قضاء قوي وعادل يحمي الحقوق والحريات ويكرس دولة القانون.