صيد بحري : تسهيلات جديدة في مجال اقتناء العتاد ستدخل قريبا حيز التنفيذ

يرتقب أن يدخل قريبا حيز التنفيذ إجراء جديد يقضي بالسماح للناشطين في القطاع باستيراد المحركات التي يقل عمرها عن خمس سنوات, والموجهة لسفن الصيد الساحلي, حسب ما أفاد به المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ميلود تريعة.
وأفاد السيد تريعة, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, ب"أن هذا الإجراء سيسمح بتعزيز الأسطول البحري وإعادة السفن المتوقفة إلى الخدمة", مشيرا إلى أن النص المتعلق بهذا التدبير سينشر قريبا في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بتسهيل ممنوح لفائدة مهنيي الصيد, سيضاف إلى جملة من التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2026, التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية, وعلى رأسها الترخيص باستيراد السفن التي يقل عمرها عن 15 سنة بما يسمح بتنشيط الاستثمار في الصيد في أعالي البحار, إلى جانب الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف الموجهة لتربية المائيات.
وبخصوص سفن الصيد الكبيرة, أكد أن العديد من المتعاملين يدرسون اقتناء سفن متخصصة موجهة للعمل لا سيما في مياه دول أخرى شريكة للجزائر, من بينها موريتانيا.
وفي هذا السياق, أعلن السيد تريعة عن بروتوكول اتفاق للصيد مع موريتانيا من المرتقب استكماله قريبا, مشيرا إلى أن عدة جولات من المشاورات التي عقدت بين الجانبين الجزائري و الموريتاني "سمحت بالتوصل إلى تخفيض في حقوق الولوج بنسبة 30 بالمائة, ثم إلى إبرام اتفاق في سبتمبر الماضي ينص على تخفيض إضافي بنسبة 50 بالمائة وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمارات وتشجيع المتعاملين على ممارسة الصيد في المحيط الأطلسي".
ووفق المسؤول ذاته, فإن الهدف يتمثل في بلوغ حجم قدره 20.000 طن من الموارد الصيدية المتأتية من الصيد في أعالي البحار, أساسا في المياه الموريتانية.
وعلى المستوى الوطني "تتجه أولويات قطاع الصيد نحو رفع الإنتاج بأكثر من 50.000 طن بالاعتماد على الصيد في أعالي البحار, وكذلك على تربية المائيات التي تمثل حاليا 7 بالمائة من إجمالي الإنتاج الصيدي, بحجم إنتاج بلغ 7000 طن سنة 2025", حسب ما أكده المسؤول نفسه.
أما فيما يتعلق بشعبة التونة الحمراء, شدد مدير الصيد بالوزارة على اهتمام القطاع بتثمين هذا المورد من خلال تطوير نشاطات التسمين.
ففي الوقت الحالي تصدر الجزائر تقريبا كامل حصتها من التونة من أجل التسمين وإعادة البيع, غير أن عددا متزايدا من المستثمرين الوطنيين يرغبون في الولوج إلى هذه الشعبة, حسب ما أفاد به السيد تريعة, مضيفا بأن أول مزرعة نموذجية لتسمين التونة أنشأها متعامل خاص بتلمسان, مع ملحقة بولاية الطارف.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمرحلة تجريبية, مبرزا أن التسمين يسمح بزيادة الكميات القابلة للتصدير مع رفع القيمة التجارية للمنتوج و تخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلية وضمان توفره خارج الموسم.