ولد قابلية: التشكيلات المتحالفة لها الحق في رقم تعريفي واحد

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تشكيل تحالف من أحزاب سياسية يعد بمثابة تشكيلة سياسية واحدة ولها الحق في رقم تعريفي واحد لمجموع الأحزاب المشكلة له.
وجاء تصريح ولد قابلية، أول أمس، ردا على سؤال يتعلق بعملية القرعة حول منح أرقام تعريفية خاصة بالقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والأحرار، المتنافسة في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي نظمت عملية القرعة قد أعدت قائمتين خاصتين بالأرقام التعريفية ستطرحان على وزارة الداخلية التي يجب أن تختار واحدة منهما حسب رئيس اللجنة محمد صديقي، وتضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية التي أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء و أحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام خاصة بها 57 رقما تعريفيا.
وخلال حفل تقديم التهاني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء الذكرى ال58 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 أكد ولد قابلية قائلا "لست على علم بما حدث الأربعاء الماضي اذ كنا منشغلين طيلة اليوم وأن مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي سيطلعني بما جرى خلال عملية القرعة".
..اللجنة الوطنية للإشراف على المحليات رفضت 35 إخطارا
كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، سليمان بودي، أن اللجنة تلقت 47 إخطارا في مرحلة إيداع الترشيحات، منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من الأحزاب.
وأوضح بودي، أن اللجنة قد استجابت ل5 إخطارات وقبلت الترشح وتسليم وصل الإيداع، ورفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
واحتلت المنازعات صدارة الإخطارات حيث سجل 18 نزاع حزبي داخلي و7 منازعات في قرار الترشيح، وتمثلت مواضيع الإخطارات الأخرى في عدم قبول الترشح المقدم في الآجال (4) وعدم استيفاء شروط الترشح (1) سحب ملف الترشح بعد الإيداع (1) رفض استلام قائمة المترشحين (8) ،المنازعات في ملفات الترشح الناقصة (1) عدم تبليغ قرار رفض الترشح (2) عدم تبليغ قرار رفض أي مترشح او اي قائمة (1).
وذكر بودي بالمناسبة أن الأحكام القانونية تسمح للجنة البالغ عدد أعضائها 311 قاض الاستعانة بالقضاة الموجودين على مستوى المحاكم والمجالس وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين و بالموثقين.
وأفاد المسؤول أن اللجنة سخرت للإشراف على الحملة 7949 مساعدا قضائيا يعملون إلى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي، وهذا "يفوق كثيرا" العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي، وأشار إلى أن الحملة الانتخابية للانتخابات المتعلقة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 و المجالس الولائية البالغ عددها 48 ستنطلق يوم 4 نوفمبر و تنتهي يوم 25 منه.