القبض على سارق مجوهرات بقيمة 120 مليون سنتيم من شقة بسطيف

تقدّم مواطن أمام مقر الأمن الحضري الخامس، بشكوى رسمية تفيد بتعرض مسكنه الكائن بحي أول نوفمبر بسطيف، لعملية سرقة من قبل مجهول استهدف حقيبة كانت تحوي مصوغات تقدر قيمتها النقدية حسب تصريحات الضحية بأزيد من 120 مليون سنتيم.
وفتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وجندت جميع وحداتها لتوقيف الفاعلين باعتبار أن القيمة المالية للمصوغات المسروقة تعتبر بالغة الأهمية.
وسارعت الضبطية القضائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الأمنية الأولية، بدء بالمعاينة الميدانية التي جرت على مستوى الشقة التي استهدفتها عملية السرقة، مع استئناف تحريات جدية ومعمقة لم يستثنى خلالها أدنى تصريح للضحية، مع استئناف أبحاث ميدانية أوصلت المحققين إلى تحديد المصوغات التي قام بشرائها أحد باعة المجوهرات، و صهرها (ذوبها) باستثناء زوج من الأقراط، كان بمثابة دليل ساعد المحققين على اقتفاء أثر هذه المجوهرات، بعد المساءلة القانونية التي أخضع لها هذا الأخير رفقة شريكه، حددت الضبطية القضائية هوية من باع جزء من الكمية المسروقة، والذي أوقف مباشرة ليقتاد إلى مقر المصلحة، من خلال التحقيق مع المشتبه به، أقرّ هذا الأخير ولم ينف كل ما نسب إليه من اتهامات، بعد استكمال التحقيق أنجز ملف جزائي ضدّ المعنيين ليحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حيث أمر بإيداع الفاعل الرئيسي الحبس المؤقت، في ما استفاد بائعي المجوهرات من استدعائين مباشرين.
..حجز 720 كلغ من الخضر والفواكه والسلع غير الصالحة للاستهلاك
وعمدت مصالح أمن دائرة العلمة بسطيف في إطار مكافحة التجارة غير الشرعية، إلى تكثيف أنشطتها الميدانية، التي أسفرت في ظرف أسبوع واحد إلى حجز ما لا يقلّ عن 720 كلغ من مختلف أنواع الخضر والفواكه والمواد الغذائية والسّلع المختلفة التي كانت موجهة للمستهلك ومعروضة دون مراعاة أدنى شروط الحفظ أو النظافة الصحية وأيضا دون حيازة أصحابها لرخص أو سجلات تجارية لامتهان الرصيف العمومي بطريقة فوضوية كان في السابق يسيء لبهاء المدينة التي تعتبر أحد المدن الهامة بالولاية.
ونفذت أزيد من 130 تدخلا لمنع رمي النفايات وتحرير محاضر للمخالفين بسبب ذلك أرسلت إلى الجهات المعنية، وسجلت 33 تدخلا ردعيا لمنع الباعة الفوضويين الذين يقومون بشغل واحتلال الأرصفة والمساحات العمومية.
ودعت مصالح أمن ولاية سطيف المواطنين إلى احترام مختلف التنظيمات المعمول بها، وتجنّب عرض السّلع بالأرصفة والأماكن العمومية المخصّصة للراجلين والعربات، مع احترام طرق حفظ المواد الغذائية كونها تكون دوما عرضة للتلف إذا ما عرضت في الطريق العام وتتسبب للمستهلك في عديد المخاطر الصحية.