المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد: "لا وجود للمتاجرة بالأعضاء والاختطاف غرضه الاعتداء الجنسي أو الانتقام"

كشف الملازم الأول سعد الدين زناتي من المديرية العامة للأمن الوطني، "مكتب حماية الطفولة"، عن تسجيل 5495 حالة عنف ضد الأطفال منذ الفاتح جانفي وإلى غاية 30 نوفمبر 2012، يأتي في المقدمة الضرب والجرح العمدي ب3222 ضحية تليها 1608 ضحية اعتداء جنسي و186 حالة اختطاف، تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة واستعادة الضحايا وتقديم المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال سعد الدين زناتي في حديث للإذاعة الوطنية، أن حالات الاختطاف المتبوعة بالاغتصاب أو القتل محدودة جدا وغالبا ما يكون الجناة فيها من المحيط المقرب للضحايا. وذكر أن السّبب الرئيسي في الاختطاف، هو الاعتداء الجنسي وتصفية الحسابات، كما فند مسألة المتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين حيث لم تسجل مصالح الأمن الوطني – يقول - أي حالة للمتاجرة بالأعضاء، ولا الخطف قصد عمالة الأطفال.
وأكد زناتي أن هناك فرق متخصصة لحماية الأطفال على المستوى الوطني بمساعدة الشرطة الجوارية بمختلف المدن والأحياء تجند كافة طاقاتها من أجل التكفل بالحماية اللازمة لفئة الاطفال على وجه الخصوص.
وقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني - حسب ذات المسؤول- إمكانيات، متمثلة في الرقم الأخضر "15/48" وشرطة النجدة "17" بالإضافة إلى الموقع الالكتروني، لتحسيس المواطن وحثه على التبليغ بأي وضع غير طبيعي للمساعدة على وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأطفال.
وأكد الملازم الأول سعد الدين زناتي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مدار السنة على تحسين المجهودات المبذولة في الميدان من أجل توفير حماية أكبر لكافة المواطنين وفئة الأطفال بشكل خاص، وذلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وحملات تحسيس قصد الوقوف على دور مصالح الشرطة بهذا الشأن وتحسيس المواطن بهذا الوضع، وتقريبه من الشرطة للعمل سويا على تحقيق أفضل النتائج في محاربة الجريمة.