مصالح الأمن تسجل 5495 حالة عنف ضد الأطفال من جانفي إلى 30 نوفمبر 2012 وتؤكد :

اختطاف الأطفال بالجزائر لا يتم بغرض المتاجرة بالأعضاء

كشف الملازم أول بالمديرية العامة للأمن الوطني - مكتب حماية الطفولة - سعد الدين زناتي، عن تسجيل 5495 حالة عنف ضد الأطفال، منذ الفاتح جانفي و إلى غاية 30 نوفمبر 2012. تأتي على رأسها حالات الضرب والجرح العمدي ب 3222 ضحية، والإعتداء الجنسي ب1608 ضحية و186 حالة اختطاف، تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة واستعادة الضحايا وتقديم المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال الملازم أول سعد الدين زناتي في تصريح صحفي يوم الخميس، أنّ حالات الاختطاف المتبوعة بالاغتصاب أو القتل محدودة جدا وغالبا ما يكون الجناة فيها من المحيط المقرب للضحايا.
مذكرا في السياق، بأن السبب الرئيسي في الاختطاف، هو الاعتداء الجنسي وتصفية الحسابات، وفند المتحدث مسألة المتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين، حيث لم تسجل مصالح الأمن الوطني أي حالة للمتاجرة بالأعضاء ولا الخطف قصد عمالة الأطفال.
و أكد زناتي، أنّ هناك فرقا متخصصة لحماية الأطفال على المستوى الوطني بمساعدة الشرطة الجوارية بمختلف المدن والأحياء تجند كافة طاقاتها، من أجل التكفل بالحماية اللازمة لفئة الأطفال على وجه الخصوص.
وأكد المتحدث، أن المديرية العامة للأمن الوطني، سخرت إمكانيات هامة متمثلة في الرقم الأخضر “15/48” و شرطة النجدة “17”، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني، لتحسيس المواطن و حثه على التبليغ بأي وضع غير طبيعي للمساعدة على وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة و حماية الأطفال.
كما أكد الملازم الأول، أنّ المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مدار السنة على تحسين المجهودات المبذولة في الميدان، من أجل توفير حماية أكبر لكافة المواطنين و فئة الأطفال بشكل خاص، وذلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وحملات تحسيسية، قصد الوقوف على دور مصالح الشرطة بهذا الشأن و تحسيس المواطن بهذا الوضع و تقريبه من الشرطة للعمل سويا على تحقيق أفضل النتائج في محاربة الجريمة.
للإشارة، فإن عملية الاختطاف والقتل التي راح ضحيتها في الأيام الأخيرة الماضية كل من الطفلتين (شيماء وسندس) أثارت موجة من السخط والقلق في أوساط الجزائريين، الذين اعتبروا أن مثل هذه الجرائم دخيلة على مجتمعنا والمجتماعات المسلمة بصفة عامة. وطالب العديد منهم بتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم.