فيدرالية الأشغال العمومية تحذر غول من التنصل من التزاماته

دعته إلى استعجال الحوار وحذرته من التهديد المنتهج من مسؤولين بقطاعه

وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية تحذيرات إلى الوزير عمار غول من التراجع عن التزاماته التي قدمها للنقابة، وأكدت تمسكها بمطالبها ”المشروعة”، مطالبة منه التدخل من أجل توقيف كل أنواع ”التضليل والتهديد” المنتهجة من طرف مسؤولين رسميين تجاه العمال، مع فتح أبواب الحوار قبل العودة إلى الإضرابات الأسبوع المقبل.
نقل رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء ”السناباب”، غول سعد الدين، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه ”بعد ما أقفلت الوزارة الوصية كل أبواب الحوار ولجأت لسياسة التهديد والتخويف بمتابعة النقابيين، وعمدت إلى زرع الفوضى، وتضليل العمال وإجبارهم على الاستقالة عبر نشر معلومات خاطئة بوجود نقابة أخرى تحاول الإدارة عبر إطاراتها الرسمية توجيه العمال إلى هذه النقابة التي لا تمثل إلا أصحابها، وذلك عبر مراسلة من وزارة الأشغال العمومية تحمل رقم 581/2013 مؤرخة في 17 جانفي 2013 أ تنص بأن وزارة العمل قد فصلت في عدم شرعية النقابة”.
وأضاف ”وبناء على ما تفضلنا به قررت الفيدرالية الوطنية شن إضراب وطني لمدة يومين ابتداء من 21 و22 جانفي 2013 مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الأشغال العمومية في آخر يوم من الإضراب وذلك يوم 22 جانفي 2013 على الساعة 10 صباحا، حيث تقدم ممثل عن الوزارة وطلب فتح باب الحوار مع اعتراف الوزارة بالفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء نقابة سناباب بشكل رسمي كشريك اجتماعي. وأمضت الوصاية على محضر اتفاق بتاريخ 22 جانفي 2013، واتفق من خلاله الطرفان على ضرورة الاجتماع مجددا في أجل لا يتجاوز الأسبوع وذلك من أجل مناقشة جميع المشاكل العالقة، وتنفيذ لائحة مطالب بانشغالات عمال القطاع المقدمة بتاريخ 10 جانفي 2013 المتضمنة إدماج جميع العمال المؤقتين، والتكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100%، ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية (خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50 دج، ومنح علاوة العدوى، ومنح علاوة الخطر وتعميمها)، وفتح باب الحوار مع ممثلي العمال على المستوى الوطني، والولائي والمحلي”.
وتابع ”غير أن ما يحدث هو عكس الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين ما يوحي أن الوزارة الوصية قد تراجعت عن التزاماتها، وهذا ما يهز ثقتنا تجاه السلطة الوصية”، محذرا الوزارة من مغبة ذلك لأنه سيؤدي إلى عودة الاحتجاجات. وقبل ذلك منحت الفيدرالية مهلة أسبوع لتلقي دعوة رسمية أو سيكون الإضراب هو الوسيلة الثانية في غياب الحوار، وذلك خلال الأسبوع المقبل.