بنك الجزائر يشدد الرقابة على المؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال

كشف رئيس خلية الاستعلام المالي، بوزارة المالية، عبد النور حيبوش، أن عدد القضايا التي درستها وعالجتها وحولتها خلية الاستعلام المالي إلى العدالة إلى غاية اليوم 7 ملفات، إضافة إلى عدد كبير من الملفات التي عالجتها العدالة في إطار الجريمة المنظمة بما فيها تبييض الأموال.
وأضاف عبد النور حيبوش، أمس للاذاعة الوطنية، أن التقارير السرية التي تأتي من البنك المركزي ومن إدارة الضرائب والجمارك، وردت في 2010 أكثر من 2000 تقرير إخطار بالشبهة وفي 2011 كان 394 تقريرا وسنة 2012 ورد 108 فالعدد في انخفاض نتيجة تجنيد البنك المركزي ومراقبته المشددة على المؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال.
وأوضح المسؤول، أنه من مهام خلية الاستعلام المالي التي أنشئت سنة 2002 والتابعة لوزارة المالية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت الخلية في الميدان سنة 2005 وتسلمت الخلية 11 تصريحا بالشبهة وارتفع سنة 2011 حيث سجل 2576 تصريح بالشبهة .
وقال حيبوش "إن التصريحات تأتي من المؤسسات المالية ومن المفروض من غيرها وكذا من بعض الإدارات كالبنك المركزي والضرائب والجمارك وقد انخفضت إلى 173 سنة 2012 وهو ما يفسر الدور التحسيسي الذي تقوم به الخلية في المؤسسات، وبالإضافة إلى الخلية هناك القانون الذي صدر سنة 2006 والذي يحتوي على هيئات مختصة كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التابعة لرئيس الجمهورية والديوان الوطني لمكافحة الفساد التابع لوزارة المالية.
كما يوجد القانون 05/01 الصادر في فيفري 2005 والذي تم تعديله في فيفري 2012 ويلزم المؤسسات غير المالية بإرسال الإخطارات بالشبهة ودور الخلية تتقرب من المؤسسات لتحسيسها وتوجيهها عبر الهيئات التي تشرف على المهن غير المالية.