"أساتذة التعليم الأساسي يتهمون وزارة التربية بإهانة المربي"

طالبت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، فتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 نتيجة "الاختلالات والخروق القانونية والدستورية وللمعاهدات"، التي تلتزم بها الدولة والذي أدى –حسبها- إلى "إهانة المربي".
وأوضحت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها، عقب اللقاء الذي جمع وفدها والأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، ووفد وزاري يضم كل من المفتش العام ومدير المستخدمين، أن الوفد الوزاري قد اعترف ب"الإجحاف" في حقهم وأن المرسومين قد تسببا في تجريدهم من كل الحقوق، وأبدت استغرابها بما تقدمت به بعض النقابات التي أكدت حسبهم أن المعلمين والأساتذة يطالبون بسنة تكوين!.
وأضافت ان كلّ من المفتش العام ومدير المستخدمين قدما وعودا برفع المطالب لوزير التربية والذي يؤكدان على غلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12 دون فتح، لأن المعالجة في إطار مرسوم 315/08 تتطلب أثر رجعي لا يمكن الوعد به رغم أنه حقهم، وطالبهم المساهمة بالحجج التي تساعد الوزير في إقناع مصالح الوظيفة العمومية لمعالجة الاختلالات.
من جهة أخرى هددت التنسيقية بالدخول في موجة من الاحتجاجات في حالة تملص الوصاية، وعدم تلبيتها لمطالبهم المرفوعة والمتعلقة أساسا الحق في الإدماج في الرتب القاعدية من جانفي 2008 والإدماج للرتب المستحدثة رئيسى ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم 12/240 ، داعية كل الأساتذة والمعلمين لمقاطعة التكوين الذي يعتبر –حسبها- اعتراف بأنهم ليسو في مستوى وظيفتهم، إضافة لكونه تنازلا على حقوقكم السابقة والمستقبلية، في انتظار التحضير للآليات التي ستعتمدها لمقاطعة كل ما له صلة بالإدارة قبل أن تباشر في الاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والمشروعة.