تنسيقية أساتذة التعليم الأساسي تهدد بمقاطعة جميع المعاملات الإدارية

بعد اجتماعها مع المفتش العام ومدير المستخدمين

تأسفت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي لموقف بعض القيادات النقابية بالطعن لدى الوزارة ضد النقابة التي أعطت الغطاء القانوني للمعلمين والأساتذة للتكفل بانشغالاتهم غير مكتفية بإيهام الوصاية أن المعلمين والأستاذة هم من يطالبون بالتكوين لأنفسهم مما أدى الى تعامل الوصاية مع التنسيقية بحذر.
وأوضحت أمس التنسيقية في بيان لها استلمت "المستقبل العربي" نسخة منه انها اجتمعت اول امس مع وفد وزاري يضم كل من المفتش العام ومدير المستخدمين بحضور الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية و المنسق العام الوطني الطاهر حمروش الذي استنكر القمع الذي عومل به الزملاء أثناء وقفتهم الاحتجاجية مطالبا بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وفي السياق ، طالب حمروش معالي وزير التربية بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 للاختلالات والخروقات القانونية والدستورية وللمعاهدات التي تلتزم بها الدولة الجزائرية والذي أدى إلى إهانة المربي.
وأضاف البيان ذاته ان مدير المستخدمين اتخذ حججا من المرسوم 304/07 و الامر 03/06 للوصول بأن كل الاختلالات تمت معالجتها وتمت تلبية ما طالبت به بعض النقابات بتقليص مدة التكوين.
وأشار موقع البيان إلى ان الوفد الوزاري اثناء انعقاد الدورة الاستثنائية اعترف بالإجحاف في حق المربين وأن المرسومين قد تسببا في تجريديهم من كل الحقوق مبديا استغرابه بما تقدمت به بعض النقابات التي أكدت حسبهم أن المعلمين والأساتذة يطالبون بسنة تكوين، ومن جهته ، اكد الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية أن نقابته طالبت رسميا بإسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الاطوار .
وذكرت التنسيقية انه غير مستبعد الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الفصل الثالث، مع مقاطعة جميع المعاملات الادارية وصولا إلى مقاطعة المشاركة في امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط، من حراسة وتصحيح، وفي سياق متصل ، دعت التنسيقية زملائهم في القطاع لحملة مقاطعة التكوين الذي يعتبر باعتباره تنازلا على حقوقهم السابقة والمستقبلية يضيف البيان في انتظار التحضير للآليات التي سننفذ بها مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة قبل أن نباشر في الاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والمشروعة.