أمناء محافظات الأفالان يدعون إلى إنهاء الخلافات والاحتقان

دعا أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني جميع القياديين وأعضاء اللجنة المركزية إلى مراعاة مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه وأن يكفوا عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته، واصفين أزمة الحزب الحالية بحالات الانسداد والاحتقان والاتهامات التي يثيرها بعض أعضاء اللجنة المركزية منذ دورتها الأخيرة والتسبب في إدخاله في أزمة مفتوحة ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية.
وفي هذا الشأن، قال أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني في بيان لهم تلقت جريدة "الحياة العربية" نسخة منه، أنهم أمام حالات الانسداد والاحتقان والاتهامات التي يثيرها بعض أعضاء اللجنة المركزية منذ دورتها الأخيرة والتسبب في إدخاله في أزمة مفتوحة ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية، "نناشد جميع الإخوة الفرقاء أن يراعوا مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه وأن يكفوا عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية حتى لا نعطي للمتربصين بالحزب مبررات للنيل من سمعة الحزب وإطاراته ومناضليه ومنتخبيه"، وأضافوا في ذات البيان "إن ما طالعتنا به بعض الصحف الوطنية والصادرة عن بعض الأطراف في اللجنة المركزية الذين عمدوا إلى الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات يعد أمرا خطيرا ويمس بهيبة ومكانة الحزب ويطعن في شرعيةهياكله"، كما أكدوا أنه " وهو أمر ندينه ونستنكره ونطالب المروجين له إلى الالتزام بالأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبية خدمة للحزب وتماسك قواعده". وبالمقابل كشفوا أن ظروف الحزب القاعدية على أحسن ما يرام وهياكله تسير بصفة عادية ملتزمة مع المكتب السياسي للحزب وهياكله الشرعية الوطنية، مؤكدين "إننا كأمناء للمحافظات نعلن عن تحملنا مسؤوليتنا كاملة أمام الحزب وهياكله الشرعية وتماسك قواعده ووحدة مناضليه، ونهيب بالجميع إلى إبعاد الصراعات بين بعض الفرقاء في اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد النضالية، وأن لا تمس هذه الصراعات الذاتية والشخصية والزعماتية بالحزب"، وأضافوا "إننا كأمناء للمحافظات نؤكد تمسكنا بالقيادة السياسية الشرعية للحزب " ممثلة في المكتب السياسي برئاسة أكبر وأصغر الأعضاء سنا طبقا لقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة " وطبقا للمادة 09 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب، وكل ادعاء بوجود هياكل موازية أومزعومة هي خارجة على قوانين الحزب ومحاولة للمساس بهياكله الشرعية وإفراغها من محتواها الوطني والشرعي.