بن قوينة: مستشفيات الجزائر في وضعية "كارثية"

كشف البروفيسور عبد الوهاب بن قوينة بمصلحة الطب الوقائي وطب الأوبئة "أن الوضعية التي تمر بها المستشفيات أصبح كإرثي مقارنة بالسنوات الماضية حيث حمل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مسؤولية ندرة الأدوية واللقاحات عبر المستشفيات والعيادات".
وأوضح عبد الوهاب بن قوينة، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بفوروم المجاهد "انه وبعد أكثر من 10 سنوات عن هذا "الإصلاح الاستشفائي الوهمي الذي بعدما استهلك ستة وزراء للصحة وأكثر من 50 مليار دولار" ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة وهو اليوم يترك المحتاج ليموت دون علاج، وأضاف بن قوينة "أن ما يحدث اليوم بالمستشفيات المتواجدة على المستوى الوطني هو كارثي بالدرجة الأولى نظرا لقلة الأدوية والوسائل المستعملة بالإضافة إلى قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين"، معتبرا "أن مشكل الصحة في الجزائر لا يزال قائما ويتعين على الوصاية والدولة إعادة النظر في الوضعية الخطيرة التي يمر بها القطاع العمومي للصحة ومشاكله المتعلقة بالوضعية الكارثية للمستشفيات بالإضافة إلى ندرة الأدوية وعدم التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة وخاصة السرطان"
وكشف بن قوينة انه ورغم الوسائل الهامة الموفرة، تبقى المردودية ضعيفة، لا تزال النوعية مغيبة معتبرا ان ظروف الاستقبال بالمستشفيات لا تزال سيئة بالإضافة إلى نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص ،موضحا من جانبه "رأينا حالة انتقال ضمني للموارد البشرية من القطاع العام الى الخاص ، كما اشار بن قوينة انه وفي ظرف خمس سنوات ابتداء من 1999 إلى غاية 2005 عرفت نفقات الصحة فائضا نسبته 100 بالمائة حيث انه ومن بين الخمسة مليار دولار المخصصة لهذا القطاع خلال هذه السنة 65 بالمائة موجهة للموارد البشرية، 20 مائة للأدوية، 15 بالمائة للتجهيز"، واعتبر بن قوينة "ان الصحة ميدان لا يوجد فيه سقف للنفقات نستطيع أن نفعل أحسن حتى وان كانت النفقات الصحية الاجمالية لكل مواطن قد تضاعفت ثلاث مرات بين 2000 و2009، منتقلة من 63 إلى 181 دولار أمريكي لكل ساكن".
واشار بن قوينة "ان التطور المحير للمؤشرات الصحية يؤكد بالأرقام الحالة الكارثية لهذا القطاع خاصة بعد الانتشار الرهيب لفيروس نقص المناعة المكتسب والايدز والذي أظهرت الإحصائيات المقدمة من خلاله ان نسبة انتشاره هي عكس ازدياد النفقات الصحية اذ سجلت الجزائر 136 حالة مقارنة بدولة المغرب 106 حالة والذي اعتبرت نفقاته الصحية اقل بكثير من نفقاتنا "152 و181 دولار أمريكي" هذا ما يثبت بوضوح حسب بن قوينة "انه ليس لدينا حتى الصحة المطابقة لنفقاتنا الضئيلة مما يؤكد ان هناك مبالغ كبيرة مخصصة للصحة قد تم تبديدها اوتحريفها عن وجهتها".
من جانب آخر قال بن قوينة "ان السياسة الوقائية المتبعة غداة الاستقلال تعرف تراجعا خطيرا وذلك بعد تراجع النشاطات الوقائية وندرة اللقاحات والتي ستؤدي حسبه إلى ضياع المكتسبات الثمينة للصحة العمومية ،مؤكدا"ان الخروق المتعمدة للدستور وللقوانين الناجمة عنه دمروا الصحة العمومية بتضييعهم على الجزائر فرصا حاسمة لترقية منظومتها الصحية".