تمويل بنكي ب15 مليار دولار لانجاز 300 ألف سكن

قرر بنك القرض الشعبي الجزائري تخصيص نحو 1.200 مليار دينار (15 مليار دولار) من قبل البنوك العمومية لتمويل انجاز 300 ألف سكن لاسيما من نوع البيع بالايجار والترقوي العمومي.
وتم التوقيع على اتفاقية تمويل لانجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية الاحد من قبل كل من القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وتسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف الى انجاز اكثر من 150.000 سكن من نوع السكن الترقوي العمومي.
وتم التوقيع على اتفاقية أخرى في نهاية افريل لتمويل انجاز 100.000 سكن عمومي من نوع البيع بالايجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150.000 سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) انجازها ما بين 2013 و 2014. وتقارب القيمة الاجمالية للتمويل الممنوح من قبل البنوك العمومية في الاتفاقيتين 1.200 مليار دينار اي زهاء 15 مليار دولار. وبالنسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب فان الأمر يتعلق ب"اكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر وإحدى أهم العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي". واشار الى ان هذه العملية "الضخمة" تمثل "تحولا جد هام" بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي الآن اكبر حصة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي وليس من خلال اللجوء المباشر الى الخزينة العمومية.
واعتبر وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون ان "الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني". وقال ان هذا التحول من تمويل بالميزانية الى تمويل بنكي يهدف أساسا إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية و التوجه نحو اقتصاد تجاري". و صرح السيد تبون خلال حفل التوقيع يقول ان "هذه الاتفاقيات التي تتوج أربعة أشهر من التشاور والمفاوضات تهدف الى تغيير نمط تمويل السكنات بإشراك اكبر للبنوك العمومية في هذه العملية". وأردف يقول انه "بعد التوقيع على اتفاقيات التمويل هذه و منح الأوعية العقارية الضرورية فان كافة الظروف متوفرة لمباشرة مشاريع السكن التي يترقبها المواطن بكثير من الأمل". وبهذا الصدد ستباشر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الأسابيع المقبلة مشاريع انجاز السكنات الترقوية العمومية التي ستكون موجهة للطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها مدخولها الشهري بالاستفادة من سكن اجتماعي و لا من سكنات وكالة عدل. وللتذكير تم تعيين القرض الشعبي الجزائري من قبل الحكومة "كمنسق و متحدث وحيد" باسم البنوك العمومية بغية استعمال فائضها من الأموال من اجل انجاز مشاريع عمومية في قطاع السكن.