ورشة حول العقار الصناعي الثلاثاء المقبل بالجزائر

تنظم ورشة حول موضوع "تقييم الإجراء المسير للعقار الصناعي الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات حسبما علم أول أمس لدى منظمة أرباب العمل.
وأشار منتدى رؤساء المؤسسات، أن اللقاء سيجمع أهم الهيئات المعنية بالعقار والمستثمرين في هذا القطاع والذين يعتقدون أن العقار هو عائق للاستثمار، واختلفت آراء الأطراف المعنية حول أسباب هذا الوضع على غرار مواقف الدولة والمستثمرين. وأوضح المصدر في مذكرته لعرض هذه الورشة أن الأمر يتعلق بالنسبة للبعض بنقص في العرض العقاري وبالنسبة للبعض الآخر يتعلق بمشكل تسيير العرض، وضاعفت الإدارة من جهتها الإجراءات القانونية من اجل تقديم إجابة إدارية على مشكلة اقتصادية. ويتعلق الأمر بإجراءات قانونية تعالج سعر العقار بشكل غير متغير ونمط العرض (إعلان عن مناقصة أو بالتراضي) ونمط المنح (التنازل أو الامتياز) والمستوى القراري في مسار منح المورد العقاري حسب منتدى رؤساء المؤسسات. ويرمي نمط المنح إلى مكافحة التجاوزات، ويؤدي إلى تبني المناقصة كنمط وحيد ممكن بالنسبة لكل الصفقات في كامل التراب الوطني باستثناء قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، وينجم عن هذا النظام تأثير إبعاد كبير للعديد من المستثمرين حسب منتدى رؤساء المؤسسات.
ومن جهة أخرى يرمي نمط المنح إلى مكافحة الاختلاسات والمضاربة ويؤدي إلى المصادقة على الامتياز كنمط وحيد للمنح. وهذا النمط يعيق بجدية المساعي البنكية من اجل مشاريع جديدة.