41 قتيلا و1632 جريحا في طرقات البليدة

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة في حصيلة الأشهر السبعة الأخيرة 1314 حادث مرور أسفر عن جرح 1632 شخص ومقتل 41 آخرين عبر طرقات الولاية.
حيث تبيّن إحصاءئيات حول الخسائر البشرية بين الفاتح من جانفي ونهاية شهر جويلية المنصرم إصابة 1161 من الذكور و326 إناث و147 من القصر. أما الوفيات فتم إحصاء من بين 41 قتيلا 34 من الذكور و5 إناث و2 من القصر. ويعد عدد القتلى لهذه الفترة مرتفع نسبيا مقارنة بالسنة الفارطة حيث أحصي خلال السنة كلها 69 قتيلا بينما تحصي هذه السنة لغاية جويلية من العام الجاري 41 قتيل ما يبعث على القلق لدى نفس المصالح.
وفيما يخص الخسائر المادية تم إحصاء تضرر 1519 مركبة، حيث تأتي في الصدارة السيارات السياحية والنفعية ب 1212 مركبة تليها الدراجات الهوائية والنارية ب 132 دراجة، ثم مركبات الوزن الثقيل ب 108 مركبة وفي الأخير حافلات النقل الجماعي ب 63 مركبة.
وأفاد ذات البيان أنه رغم م كل الجهود التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة في مجال الإعلام الوقائي وحملات التوعية والتحسيس لمختلف شرائح المجتمع على حد السواء ابتداء من الأطوار التعليمية التحضيري، الابتدائي، المتوسط و الثانوي، أو حتى المجتمع المتخصص كالجمعيات الفاعلة في مجال الوقاية ومدارس السياقة، ورغم إطلاق عدة حملات لتكوين المواطنين في الإسعافات الأولية للتخفيف من جسامة الأخطار الناجمة عن حوادث المرور إلا أن مستعملي الطريق سواء كانوا سائقين أو راجلين ما يزالون يخترقون كل القواعد من أجل تحطيم الرقم القياسي في جرائم الطرقات التي تحصد القتلى والإعاقات الدائمة عبر الطرقات التي أصبحت معروفة أكثر من نار على علم كالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين شفة والمدية الذي يسجل أكثر من 35 بالمائة من الحوادث يليه الطريق السيّار الرابط بين بئر التوتة وبوقيطون عبر كل المحولات والنقاط المعروفة بنقاط الأشغال والمربعات غير المطابقة لمواصفات الطرقات ب 30 بالمائة و تتقاسم النسبة الباقية الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين أولاد يعيش والأربعاء، الطريق الوطني رقم 69 الرابط بين البليدة والقليعة، الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين بوفاريك وواد ي جر، والمسالك الداخلية البلدية والولائية داخل المناطق الحضرية في انتظار عودة الصرامة القانونية الردعية أو استحداث بدائل قانونية وقائية وردعية كسائر البلدان المتحضرة التي عمدت إلى استحداث محاكم لجرائم المرور بعقوبات وقائية وأحكام نافذة غير قابلة للطعن.