تجنيد 16 وزارة لتحريك 121 مشروعا

أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى، عن عقد لجنة قطاعية للمناقشة حول موضوع نموذج النمو والمخطط الخماسي 2015-2019 يوم 5 سبتمبر الجاري الذي يحتوي على 121 مشروعا حتى يكون لهذه الوثيقة عنصر من التوافق والاجماع ما بين القطاعات الوزارية.
وصرح بشير مصيطفى، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر يومية ديكا نيوز، أمس، أن اللجنة تتكون من 16 وزارة ستعقد جلستها يوم الخميس القادم بهدف تحديد برنامج عمل لوضع المخطط الخماسي موضع التنفيذ، قائلا "نأمل كثيرا من هذا المشروع الإقلاع الاقتصادي 2019 والانسجام الاجتماعي".
وأكد المسؤول أن هذا المخطط سيسمح بتحقيق نسبة فيما يتعلق برقم النمو وتحريك الآلة الصناعية بالإضافة إلى تمكين السياسة النقدية وتحسين مناخ الأعمال والعمليات البنكية أي كل ما له علاقة بالقطاع المالي والبنكي، وكذا تنظيم اقتصاد على أسس المعرفة لاعطاء قيمة أكبر للموارد البشرية.
وأشار مصيطفى انه قد تم اطلاق 17 تقنية ذكية للعمل على تمتين الاقتصاد الوطني في مجالات عديدة، وتندرج هذه الأنظمة الذكية من نوع اليقظة ومن متابعة الاستثمارات في معالجة ملفات محددة مثل ملف البطالة والتضخم وكذلك ملف العقار بشقيه الصناعي و الفلاحي، بمعنى آخر وثيقة تؤطر لمرحلة محددة من تاريخ الجزائر وهي مرحلة 2015 -2019. أما فيما يتعلق بنسبة النمو الإقتصادي فقد أوضح بشير مصيطفى أن قد تحدد بارتفاع تجريبي للناتج الداخلي الخام الذي يزيد كل سنة، كاشفا أن نسبة النمو في الجزائر خلال سنة 2012 قد بلغت 2،9 في المئة، والهدف الذي تسعى الدولة وراءه هو الرفع من الناتج الخام إلى 7 في المئة في غضون 2030 و هذه النسبة التي تم تحديدها كحد أدنى بحيث من الممكن جد ان ترتفع النسبة إلى 10 في المئة، وهذا حسب التوجهات المستقبلية، مضيفا ان في حال ما إذا حققت الجزائر هذه النسبة فبامكانها الالتحاق بالدول السائرة في طريق النمو و تنضم إلى إلى مجموعة بريكس.
بالمقابل فقد كشف المتحدث عن مناقشة الجزائر ل 4 ملفات بسيول بكوريا الجنوبية خلال 10 أيام في كل من قطاع التربية والإحصاء والصناعة وهذا من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للرفع بالقطاع وهذا بالاستعانة أيضا بآراء الخبراء الإقتصاديين معبرا في ذات السياق أن وزارته تعمل دائما على تشجيع الابتكار في عدّة مجالات. وفي إجابته عن سؤال حول نهب المال العام، أشار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء أنه القضاء على الفساد والبيروقراطية يتم عن تبني تقنيات واستراتيجيات قائمة على الشفافية، بالإضافة إلى الاقتراب من المجتمع المدني الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكومة والأخذ بآراء و اقتراحاته كون النخبة لابد أن تساهم في تنمية البلاد.