مع انطلاق عملية الاكتتاب اليوم على الساعة الثامنة صباحا، للاستفادة من سكن وفق صيغة عدل والتي تخص المواطنين الذين تتراوح أجورهم بين 245 ألف دينار، و 10800 دينار، ظهرت علامة استفهام كبرى، مفادها هل يحق للعزاب الاستفادة من تلك الصيغة، خاصة وان عدم امتلاك سكن منفرد، دفع بمئات ألاف من الشباب والشابات في مصاف"زواج مؤجل إلى حين سكن". وأكدت مصادر مسؤولة من وكالة عدل، وعند الاستفسار لديها، ان العزاب متاح لهم دخول عملية الاكتتاب، كالمرات السابقة، أما عن الموقع وعدم تضمن صنف العزاب، فقد ذكر بشأنه المصدر أن الأمر تقني وسيتم تدارك الأمر، ودعا العزاب إلى التقرب والتسجيل أسوة بغيرهم شريطة استفاء الشروط. أما مصادر في وزارة السكن، فسلكت مسلك الوسط، وقالت أن الأولية للمتزوجين لا محالة، لكن سيتم تخصيص كوطة لا تزيد عن 10 بالمائة للعزاب. عملية الاكتتاب، هذه المرة ستكون بطريقة الكترونية، حيث وضع موقع يضمن التسجيل، تفاديا لطوابير الانتظار أمام مقر الوكالة الواقع بسعيد حميدن على الطريق السريع، لكن إطلالة بسطية، على الموقع، والخانة المخصصة للحالة المدنية تظهر ثلاث فئات"متزوج، مطلق، أرمل" نظريا ومنطقيا، فالعزاب محرومون من هذه الصيغة، حيث لا يمكن الولوج سيما، أن الملف سيرفض بطريقة تلقائية، عكس المكتتبين الأوائل سنتين 2001 و 2002 و التي سمحت شروط الوكالة للعزاب بالتسجيل والاستفادة في وقت لاحق. وقد خصصت وزارة السكن، ومن خلالها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، موقعا صمم خصيصا لتسجيل المكتتبين الجدد، "inscription.aadl.dz "، حيث وبعد الدخول إلى الموقع تظهر صفحة الاستقبال التي تسمح للمكتتب بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة السكنية. وللتسجيل عبر الأنترنت يتطلب الأمر الضغط على زر التسجيل، وملء الاستمارات بطريقة صحيحة، ثم النقر على زر التأكيد بعد إنهاء إدخال البيانات، ومن ثم تحميل "وصل الاستلام" وشروط الاستفادة والوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي، حيث يسلم لكل طالب اكتتاب، رقم تسجيل وكلمة سرية خاصة تظهر في استمارة التسجيل. ولفتت وكالة "عدل" إلى أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار إلا طلب واحد بالنسبة إلى الزوجين. كما أن الطلبات يجب أن تقدم حصرا للبرامج المنجزة في الولاية مقر إقامة المكتتب، حيث يسجل المكتتب اسم البلدية والولاية التي ينتمي إليها، كما سيتم إخضاع المعلومات المقدمة من قبل المكتتبين لعمليات مراقبة ومعاينة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من عدم حصول المعني على سكن أو إعانة، بالإضافة إلى تمحيص كشف المداخيل ورقم التأمين الاجتماعي وكذا الوثيقة التي تثبت التقاعد، وكذا شهادة الإقامة التي ستخضع لعمليات معاينة مشددة إذ تم تأجيل العمل بشهادة الإقامة المستخرجة من مصالح الشرطة إلى حين تجهيز الإجراءات الخاصة بها، في وقت اقترحت وزارة السكن تخصيص شهادة إقامة خاصة بالسكن على غرار شهادة الإقامة الخاصة بجواز السفر في ملفات طلب السكن المقبلة، واشترطت الوكالة أيضا ضمن الملفات شهادة الدخل بالنسبة إلى غير الأجراء. وشددت وزارة السكن على أن كل تصريح كاذب سيؤدي إلى إلغاء التسجيل ويعرض صاحبه للمتابعات القضائية بثبوت التزوير.
