بن بادة: إجراءات ردعية للتجار المخالفين يومي عيد الأضحى : غلق 11294 محلا تجاري خلال ال9 أشهر الأولى من 2013

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن رفع مصالحه نسبة المداومة خلال العيد الأضحى بنسبة 11 في المائة بعد النظام الذي تم تطبيقه خلال عيد الفطر، مؤكدا أن أعوان مصالح التجارة قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لتفادي وقوع أزمات نقص المواد الاستهلاكية خلال هذه الفترة خاصة منها الحليب والخبز.
وأوضح مصطفى بن بادة خلال اللقاء الصحفي الذي جمعه ،أمس، مع المدراء الولائيين للتجارة بقصر المعرض قصد الوقوف على مدى التقدم المسجل في تحقيق أولويات القطاع وإجراء التصحيحات والاستدراكات اللازمة في مخطط العمل لسنة 2013 وذلك من خلال حصر العراقيل والصعوبات التي حالت دون تجسيد بعض فقرات البرنامج السنوي وبحث طرق ووسائل الاستدراك بغرض تحقيق درجات عالية من الانجاز في نهاية السنة، أن مصالح وزارة التجارة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الضرورية لتفادي تجويع المواطنين خلال أيام العيد وذلك من خلال الرفع من نظام المداومة بنسبة 11 في المائة زيادة على ما كان عليه خلال عيد الفطر المنصرم، وهذا بالإضافة إلى تشديد العقوبات وتطبيق إجراءات ردعية على التجار الذين يخالفون النظام.
وفي هذا الصدد، أشار وزير التجارة "أنه تم تسجيل نجاح كبير لبرنامج المداومة في عيد الفطر الماضي، حيث التزم 92 بالمائة من التجار بهذا النظام الذي قنن هذه السنة، أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالرقابة الإقتصادية ومواجهة كل أشكال الغش، وأفاد بن بادة "أنه تم تسجيل خلال ال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية أزيد من 812 ألف تدخلا أي ما يقارب 20 في المائة من الزيادة ، وتعيين أزيد من 164 ألف مخالفة، فيما تم غلق 11294 محلا تجاريا"، كما أضاف وزير التجارة "انه تم اكتشاف مبلغ مخبأ قدره 44،11 مليار دينار. وحجز في السوق الوطنية ما قيمته 1396،7 مليون دينار من البضائع، وفيما يخص عدد أعوان الرقابة الذين تم زيادتهم لقمع الغش"، معتبرا "أن العدد يفوق 4600 عون خلال فترة الصيف وشهر رمضان أي ما يقارب 43 في المائة".
وفي سياق انجاز الأسواق المغطاة اعتبر بن بادة "أنه تم تخصيص 10 مليار دينار كمساهمة من طرف الدولة بهدف التكفل بانجاز الأسواق الجوارية، حيث يقدر عدد الأسواق المبرمجة 861 منها 327 تتكفل شركة ياتيميتال بانجازه. أما في مجال إزالة الأسواق الموازية فإن حصيلة العملية على المستوى الوطني تقدرت ب 1368 سوقا وتم إزالة 826 منها"، وفيما يتعلق بانجاز الهياكل التجارية عبر كل ولاية خاصة منها المتعلقة بالمواد الغذائية سواء بالجملة أو التجزئة ، وبلغة الأرقام كشف بن بادة "أنه تم انجاز 1500 هيكل تجاري نهاية سنة 2012 وهناك 715 يتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية، فيما برمج 239 هيكلا جديدا ليتم الانطلاق في انجازه بداية سنة 2014، وهذا تقدم ملحوظ يؤثر بشكل كبير على التجارة.
وعن نسبة الواردات الجزائرية خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية أوضح بن بادة أنه تم إحصاء ما يقارب 28 مليار دولار ، كاشفا أن النسبة سترتفع إلى 60 مليار دولار في حال استمر الوضع على نفس الوتيرة وعلى هذا الأساس على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة للتقليص من فاتورة الاستيراد من الخارج ومحاولة ايجاد حلول للإختلالات العالقة على التجارة الخارجية".