110 عضوا في اللجنة المركزية يطعنون في شرعية سعداني

طعن أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في شرعية انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للحزب، وتحدثوا عن اختلالات شابت العملية من خرق ل"أحكام قانون الأحزاب السياسية"، وعدم تثبيت حضور أعضاء اللجنة في اجتماعي 29 أوت و16 نوفمبر 2013 عن طريق محضر قضائي.
وتضمنت الانتهاكات أيضا "عدم تثبيت حضور أعضاء اللجنة المركزية عن طريق محضر قضائي، وعدم التأكد من شرعية الوكالات، وحشد الغرباء للحضور والتصويت على اللائحة السياسية والمكتب السياسي". وجاء في البيان "لهذا نرفض الطريقة المعتمدة في التعيين وفرض أمين عام"، ولم يحدد الموقعون الجهة التي فرضت الأمين العام .
تحرك الغاضبين جاء عبر بيان باسم 110 عضوا في اللجنة ضمت توقيعات أعضاء سابقين في المكتب السياسي وأمناء محافظات، إلى "الخروقات القانونية" المسجلة خلال الدورتين السابقتين التي تم فيها انتخاب الأمين العام الجديد والمصادقة على تركيبة المكتب السياسي، وضمت هذه الانتهاكات عدم احترام المواد 45، 46 و49 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وتتعلق هذه المواد ب"التزام الأحزاب بممارسة النهج الديمقراطي في مسارها والنظام العام ، وخضوع الأحزاب لأحكام القوانين والنصوص التنظيمية سارية المفعول".
وكرر الغاضبون رفضهم ل"كل الانحرافات والتجاوزات المرتكبة في حق مؤسسات الدولة والتهجم على البعض منها والانفراد بالقرارات في قضايا مصيرية دون اللجوء إلى الهيئات النظامية"، في إشارة إلى تصريحات سعداني حول جهاز الاستعلامات والوزير الأول.
وللتمييز عن مواقف أجنحة أخرى معارضة لسعداني، تتهم بالعمل لصالح قيادات خارج الحزب، استهل أعضاء اللجنة البيان بالإعلان عن ولائهم للرئيس بوتفيلقة الرئيس الشرفي الحزب، وأكدوا على "موقفهم الثابت والدعم للترشح لعهدة رئاسية رابعة ".